علی(ع) اسوۀ عدالت در همۀ ادوار تاریخ
امسال نیز با اینکه درگیر پیشگیری از بیماری کرونا بودیم، توانستیم شب‌های بافضیلت قدر را با شایستگی گرامی بداریم؛ به‌ویژه شب بیست‌ویکم رمضان را که مصادف با مصیبت شهادت ابر مرد جهان بشریت، مولای متقیان علی(ع) بود. شهادت آن امام همام در بین مسلمانان جهان به‌خصوص شیعیان جایگاه باعظمتی دارد. همان بزرگمردی که همۀ صفات نیکو، از زهد و تقوا گرفته تا شجاعت و سخاوت، از احسان و نیکوکاری گرفته تا تواضع و مهربانی را یک‌جا داشت و آن صفتی که بیشتر از همه در طی قرون و اعصار جاویدان مانده و زبانزد خاص و عام شده، عدل علی(ع) است؛ چراکه مولای متقیان در زمینۀ عدالت با احدی رودربایستی نداشت. از برادر خود گرفته تا خویشان و اقوام نزدیک و حتی بهترین یاران و صحابی پیامبر چون طلحه و زبیر که در جنگ‌ها از خود رشادت به خرج دادند، وقتی تقاضای غیرمتعارف کردند، حضرت ایشان چراغ بیت المال را خاموش کرد تا آنان متوجه شوند حق ندارند به‌دلیل نزدیکی با پیامبر خواسته‌های خلاف عدالت داشته باشند. در اینجا باید گفت ای‌کاش مسئولان جمهوری اسلامی این رفتار نیکو را سرلوحۀ اعمال خود قرار دهند.
از طرفی عدالت یکی از مباحث اخلاقی برای بشر و همۀ اندیشمندان جهان بوده و است؛ کما اینکه عدالت مفهوم وسیعی دارد و در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد. حضرت علی(ع) عدل را بالاترین موهبت الهی می‌دانند که مهم‌ترین اساس و بنیان نظام اجتماعی است؛ لذا بدیهی است رعایت عدالت ازسوی رهبران و نخبگان سیاسی آثار و نتایج فراوانی در پی دارد، گرچه عدالت در همۀ زمینه‌ها اولویت خاصی دارد؛ از عدالت بین فرزندان در خانواده گرفته تا عدالت و احسان بین فامیل و دوستان و آشنایان، از عدالت در مجموعۀ کوچکی مثل یک کارگاه و کارخانه گرفته تا عدالت در ادارات؛ ولی حوزه‌ای که رعایت عدالت در آن مهم‌تر و واجب‌تر است، حوزۀ مدیریت جامعۀ اسلامی است؛ بنابراین با پیاده‌کردن عدالت در یک نظام سیاسی و مدنی می‌توان موجبات استحکام نظام و رضایت مردم را فراهم کرد و هر جامعه‌ای که در آن ظلم و تبعیض حاکم باشد، محکوم به نابودی و فناست.
بدیهی است در عدالتی که در سیرۀ حضرت علی(ع) وجود دارد، اجرای حدود و قوانین و برخورداری از مواهب مادی و معنوی برای تمام مردم یکسان است؛ لذا پست و مقام و طبقه و کسوت هیچ تأثیری در اجرای عدالت و قانون ندارد؛ به‌طوری‌که در نزد علی(ع)، یک غیرمسلمان یا اقلیت مذهبی حق دارد در برابر رهبر کشور اقامۀ دعوی کند و حتی حاکم شود؛ برای مثال، وقتی آن امام همام زره گم‌شدۀ خود را در دست مرد دیگری دید، شکایت به قاضی برد و چون شاهدی نداشت، قاضی حکم داد که زره متعلق به آن غیرمسلمان است و حضرت علی(ع) برای تبعیت از قانون، حکم را پذیرفت.
در اندیشۀ مولای متقیان، در توزیع ثروت جامعه، اولاً نباید هیچ حیف و میلی صورت گیرد؛ ثانیاً، تمام مردم این کشور باید در رفاه بوده و از ثروت و مکنت طوری بهره ببرند که عادلانه و متناسب با زحمتی باشد که تحمل می‌کنند؛ بنابراین در جمهوری اسلامی که قوانین آن به‌خصوص قانون اساسی آن برگرفته از قوانین اسلامی و فرامین الهی است، باید سیرۀ دردانه‌هایی چون علی (ع) موبه‌مو در جامعه پیاده شود، باید در جمهوری اسلامی همۀ مردم، از مقامات عالی گرفته تا افراد عادی، طعم عدالت اسلامی را بچشند؛ بااین‌حال، متأسفانه گاهی تبعیض و ناروایی در سطوح مختلف موجب تأثر و یأس می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی از آقازاده‌ها و آنانی‌که به منابع قدرت و ثروت دسترسی دارند، به‌راحتی دست تعدی به بیت‌المال دراز می‌کنند و صاحب هزاران‌میلیارد تومان ثروت می‌شوند؛ ولی آنانی‌که دستشان به جایی بند نیست، باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.
گرچه مدیریت جدید قوۀ قضاییه در دی‌ماه سال گذشته قول داد که به مردم عیدی خواهد داد، به همۀ پرونده‌های اختلاسگران و غارتگران بیت‌المال رسیدگی خواهد شد و عدل و داد در همه‌جا حاکم خواهد شد، به‌نظر می‌رسد در بسیاری از دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و حتی قضایی و تقنینی و دیگر دستگاه‌های حکومتی، افرادی هستند که عدالت را برنمی‌تابند و عناصر سودجو و فرصت‌طلب آن‌چنان با مدیریت‌های کلان ممزوج شده‌اند که به‌سادگی نمی‌توان مانع رفتار ناپسند آنان شد؛ برای مثال، در جمهوری اسلامی برخی از افراد به‌طورکلی حاضر نیستند از کار خود استعفا بدهند یا حتی از مردم پوزش بخواهند.
در همین جریان خودروسازی که قیمت اتومبیل بسیار معمولی پراید تا مرز نودمیلیون تومان پیش رفته بود، هیچ‌کس مسئولیت را نمی‌پذیرفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تا آخرین لحظه که ازجانب رئیس جمهور برکنار شد، خود را محق دانسته و حاضر به استعفا نبود؛ البته در کشور ما استعفای مسئولان یا محال است یا به‌دلیل بیماری ممکن می‌شود! به‌طورکلی، گفته شده است هفتاددرصد مدیران ایران‌خ

ودرو افراد سیاسی

بوده و هزاران نفر از اینان آقازاده هستند. آیا انصافاً این عدل علی(ع) است که یک کارگر یا کارمند نگون‌بخت نتواند با حاصل سال‌ها دسترنج خود یک اتومبیل با کمترین کیفیت خریداری کند و درعوض فرزندان همین مدیران اتومبیل‌های میلیاردی خارجی سوار شوند؟
البته بحث خودرو یک مثال بود و بی‌عدالتی در همۀ زمینه‌ها وجود دارد. مگر همین خانم شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نبود که در نظام دارویی کشور به‌نفع خود و خاندانش اخلال ایجاد کرد؟ اینان ده‌ها و صدها انسانی هستند که به‌طورکلی علی(ع) را نمی‌شناسند، چه رسد که بخواهند از عدالت او سرمشق بگیرند. از حسین هدایتی، عابر بانک پرسپولیس، گرفته تا هادی رضوی، داماد وزیر رفاه، از محمدرضا جهانبانی، بدهکار بانک سرمایه، گرفته تا دیگر بدهکاران هزاران‌میلیاردی به بانک‌ها، ده‌ها هزارمیلیارد وام بدون وثیقه از بانک‌ها گرفته‌اند و برای تک‌تک فرزندان خود ویلاها و اتومبیل‌های میلیاردی خریده‌اند و بیت المال و حق مردم را پس نمی‌دهند.
بدیهی است اگر بخواهیم به تأسی از حضرت علی(ع) عدالت را برقرار کنیم، نباید اجازه دهیم احدی از موقعیت خود و از رانت پدر خود استفاده کند و در کنار آن، افرادی برای دومیلیون تومان وام سرگردان باشند؛ لذا آنانی‌که دست تعدی به بیت‌المال دراز کرده‌اند، باید حقوق عموم مردم را پس بدهند حتی اگر کابین زنانشان کرده باشند.