بررسی مفاد ماده 9 قانون مسئولیت مدنی از جهت راهکا رابراز بزه و نحوه جبران خسارت مادی و معنوی وارده مندرج در ان
مقدمه :
طرح مساله :
ماده 9 قانون مسئولیت مدنی که مسبوق به اصل 22 قانون اساسی و ماده 1 همین قانون است اشعار می دارد :
((دختری که در اثر اعمال حیله یا تهید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن حاضر برای هم خوابگی نامشروع‌ شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.))
این پژوهش بران است که به بررسی جوانب مختلف این موضوع بپردازد
سوال تحقیق :
آیا این ماده قادر به حمایت از دختران مورد سو استفاده میباشد ؟
اهمیت موضوع :
با توجه به حساسیتهای موضوع از جمله مباحث فردی و روانشناسی و مباحث اجتماعی ناشی از خطوط قرمز شرعی و عرفی و قانونی در این رابطه در حقوق ایران این مساله اهمیت دوچندان می یابد
شیوه انجام تحقیق :
این پژوهش کتابخانه ای است
فرضیه تحقیق :
این ماده فاقد پیش بینی های کامل در مورد نحوه حمایت از دختران اسیب دیده نحوه ابراز و اثبات بزه و انواع و صور جبران خسارت است و فاقد قدرت حمایتی است و نیاز به جرح و تعدیل دارد
ادبیات و پیشینه تحقیق :
در این رابطه پژوهش خاصی نشده است و بجز آقای دکتر کاتوزیان کسی در رابطه با ضمان قهری و مسئولیت مدنی اساسا ورود نکرده
موانع و محدودیت ها :
کمبود منابع در فارسی به صورت کتاب و مقاله مشکل این تحقیق میباشد

فصل اول :
بررسی اجمالی سه شیوه برخورد با یک مساله دارای جوانب حقوقی
در مواجهه با یک مساله حقوقی به سه نحو ذیل می توان اقدام نمود:
بخشش :
که البته بخششی که از موضع ریا نباشد و بلکه با یک دلیس و در موقعی که بزه دیده و مجنی علیه در موضع ضعف نبوده و عدم تکرار و پشیمانی مرتکب محرز باشد
2-مجازات :
در صورتی که فرد متنبه نشده و هنوز سرکشی دارد برای این کار روش جزایی را اعمال می کنند البته مجازات متناسب با جرم مانند قصاص صد البته با انتقام نامشروع و نا برابر و دسته جمعی که گاهی برای دستماالی قیصریه به اتش می کشند متفاوت است و حتی به گفته خداوند در قران مجید در قصاص حیات است ((وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))، و براى شما در قصاص، حيات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شايد شما تقوا پيشه كنيد.))
3-جبران خسارت مادی ومعنوی مدنی :
باید خاطر نشان کرد که علاوه بر مسئولیت کیفری در برابر اعمال مسئولیت مدنی نیز وجود داشته امری که در رابطه با اتلاف مال در فقه با نام ضمان قهری اورده و اساسا برزخی است میان بخشش کامل و مجازات کامل روشی نوین و برگرفته از تمدن جدید و معاصر که موضوع قانون مسئولیت مدنی ایران است .
فصل دوم :
تعریف مشخصات بزه ارتکابی در ماده 9 قانون مسئولیت مدنی
در این ماده سخن از :
((دختری است که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن حاضر برای هم خوابگی نامشروع‌ شده چنین شخصی می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.))
در اینجا باید به چند نکته اشاره کرد که عبارتند از :
تشابه و تفاوت این بزه با زنا :
اصولا در این مورد و زنا هردو رابطه نا مشروعی رخ میدهد اما اصولا اینکه این رابطه شمامل موارد دون زنا هم گردد هم خوابگی نامشروع میتواند بدون دخول صورت گیرد محتمل است و اما با توجه به شقوق زنا در صورت محصنه نبودن تردید در اینجاست که اگر زناست به عنف است یا به اختیارچنین رابطه ای نه انقدر اجبار در ان پر رنگ است که به عنف باشد و زنای به عنف در مورد ان جاری نه چنان ازادانه و مختارانه که زنای عادی تلقی شود بلکه در حد وسط این دو قرار دارد توجه کنیم ماده می گوید :دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن حاضر برای هم خوابگی نامشروع‌ شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید چنین دختری :
اولا ممکن است اساسا بر اثر بی اطلاعی از زنا و جرم و گناه ان یا هرنوع رابطه نامشروع دون زنا بدلیل قلت سن یا عدم بلوغ یا موارد دیگر منجر به بی اطلاعی با حیله قانع شود همخوابه شود پس این اجبار نیست ظاهرا ازادانه است
ثانیا شاید حیله وعده ازدواج باشد
ثالثا تهدید نیز میتواند تهدید به افشای اسرار یا اسیب به اقوام باشد و به جای اجبار شاید اکراه در باره ان درست تر باشد
رابعا سو استفاده از زیر دست بودن دارای احتمالات و مصادیق گوناگون است از جمله رابطه رئیس و مروسی ،رابطه مالک خانه با خدمه و کلفت و هرنوع رابطه ای که بدلیل نیاز اقتصادی علی رغم میل باطنی برای حفظ شغل دختر به ناچار تن به رابطه میدهد ظاهرا جبر فیزیکی نیست اما جبر معنوی بخاطر نیاز مادی مشهود وملموس است
خامسا چنین دختری میتواند یکی از دو مسیر کیفری و مدنی را برگزیده در مسیر مدنی هم مخیر است تنها زیان مادی یا معنوی و یا هردو را مطالبه کند .
بحث امکان یا عدم امکان ثبوت حد برای طرفین :
ایا کسی که فاعل و جانی چنین عملی است حد زنای به عنف بر او جاری است و ایا مفعول و مجنی علیه حد زنا چه محصنه و چه غیر محصنه بر او جاری است با توجه به عدم اجبار کامل مجنی علیه زنای به عنف ثابت نیست و شبهه دارد و همینطور با توجه به عدم اختیار مجنی علیه زنا بر او ثابت نیست و شبهه دارد و بنا بر قاعده د رء یا قاعدهالحدود تدرأ بالشبهات(( ادرؤوا الحدود بالشبهات و لاشفاعة ولاکفالة ولایمین فی حد، ) حدود را به شبهات دفع کنید وشفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمی شود.)که در حدود، تعزیرات و امثالهم كاربرد داشته و به این اشاره دارد كه بدون داشتن اطمینان و یقین نمی‌شود این احكام حدی را اجرا کرد .و نهایتا قابل تعذیر است که در اینجا بهتر است به همان جبران خسارت رجوع کنیم

نحوه جبران خسارت مادی :
در چنین موردی ممکن است حالات ذیل پیش بیاییند که باید قابل جبران باشند :
اضاله بکارت
افضا
آسیب به جسم فرد
آسیب روحی و روانی
طریقه جبران از طریق پرداخت ارش ، دیه و حتی در صورت افضا تامین نفقه و زندگی فرد مجنی علیه تا اخر عمر میزان و نحوه محاسبه این خسارت و ضمانت اجرای ان در قانون پیش بینی نشده است
نحوه جبران خسارت معنوی :
در چنین جرمی با نشر اگهی و اعلان عمومی نمی توان اعاده هیثیت کرد زیرا ناموس شرف و ابرو افراد بیشتر هتک شده و حریم خصوصی و امنیت روانی افراد مخدوش میشود و اشاعه فحشا و نقض غرض است اما اگر در این رابطه فرد مورد نظر بخواهد که با مرد فاعل ازدواج کند چنین ازدواجی با مهریه و شرایط مورد نظر دختر باید حمایت شود و اگر بدلیل ترس و نفرت و… اسیب روانی ببیند باید علاوه بر عذر خواهی سعی در جبران از طریق پرداخت هزینه های تراپی روان درمانگری و مشاوره نماید
کافی و گویا بودن یا نبودن قانون درباره شقوق این مساله:
این مباحث متاسفانه به دقت و بطور وضوح موشکافی تفصیل و تببین و حتی تفسیر نشده جا دارد حقوقدانان با قلم فرسایی به روشن شدن ابعاد ان و قانون گذاران با تصویب اضافات و الحاقات لازم به تتمیم تکمیل و جرح و تعدیل ان همت گمارند
6-چگونگی ضمانت اجرای این مبحث :
متاسفانه فقر ضمانت اجرا در این ماده بشدت مشهود است و این باعث انعطاف بیش از حد ، سلیقه ای شدن و باز گشاشتن خارج از قاعده دست قضات است که البته اگر منوط به نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس تعیین خسارت و پیشنهاد مجازات بود بهتر می بود

نتیجه گیری :
بياييم ببينيم کار حقوق مگر چيست که بايد از قافله جامعه، اين چنين عجیب، عقب بماند؟ مي‌توان گفت تمامت حقوق، جز ضرورت پرهيز از آزار ديگري، و مسووليت در برابر آن نيست. نام حقوقي اين آزار، «زيان» است که ممکن است بر مال و دارايي انسان وارد آيد يا بر جان و بدن او، يا بر روان و حيثيت او. پرهيز از زيان، جوهري است روان در همه شاخه‌هاي حقوق، از خصوصي و عمومي تا کيفري و بين‌المللي؛ حقوق، يکسره بر سر آن است که اگر حادثه‌اي رخ نموده و مال و جان و روان انساني صدمه ديده و اگر دولتي به شهروندش يا به دولتي ديگر خسارت زده، مسوولان زيان، از عهده‌ جبران آن به در آيند؛ همان زياني که در نگاه حافظ بسي سهل و آسان جلوه کرده: تو مي‌بايد که باشي ورنه سهل است / زيان جاني و نقصان مالي.
3 اما شخص زيان ديده در برابر شخص زيان‌زننده بايد چه کند؟ تا کنون سه پاسخ به اين پرسش فراهم آمده: زيان زننده را عفو کن، زيانگر را زجر کن، از دارايي او کسر کن..
پاسخ دوم، از حقوق کيفري است که مايل است تمامت جسماني مجرم را با حبس و جلد و اعدام، آماج پاسخ سوم اما (= جبران زيان از دارايي زيانگر) پاسخ متمدنانه «مسووليت مدني» است که مي‌تواند قرار دهد «حقوق زيان» نيز ناميد؛ رفتاري قانع‌کننده که نه با تمامت جسماني زيان‌زننده کاري دارد تا مجازاتش کند، و نه آزار را به اجمال و اهمال برگزار مي‌کند تا به‌کلي به فراموشي‌اش بسپرد؛ برزخي ميان عفو و مجازات بي‌گمان، تحميل بر دارايي بهتر است از تحميل بر جان و مالکيت به هر حال، فروتر است از انسانيت. مسووليت مدني، راهي است مدني و مسالمت‌آميز که مي‌توانش از شهروندان و حکمرانان خواست و به اثر آن اميد داشت؛ حقوق زيان با تمام گستردگي‌اش، از حقوق مصرف‌کنندگان تا مسووليت دولتيان در اضرار به شهروندان، نزديک‌ترين باب حقوق داخلي به حقوق بشر است: لا ضرر؛ اصلي منيع که جا را براي هر قانون ديگر که تنگ کرده. پس فرصتي از ازل تا به ابد براي دادرسان عدالت‌پيشه فراهم است تا دور از بندبازي و قانون‌داني، به آنچه انصاف است حکم دهند. بدين‌سان، واژه «مسووليت» در مسووليت مدني، به خلاف هر مسووليت و تکليف ديگر، طنيني حق‌گونه دارد و براي تحقق جامعه مدني و پرهيز از خشونت، از داشتن برنامه‌اي براي آن، گزير و گريزي نيست. پس حقوق‌دان کافي است براي نو بودن، فقط توصيه‌اي قديمي را کار بندد و به جاي توصيه اخلاقي و مجازات کيفري، راهي مدني براي «کاهش زيان شهروندان» بينديشد.
اما حقوقي چنين فربه، تا دهه 1370 در جامعه حقوقي ايران، لاغرترين بخش حقوق مدني بود. حقوق‌دانان تا بخواهي بر سر تشکيل بيع و اجاره و نکاحي درست، مجادله مي‌کردند اما به‌درستي معلوم نبود در معرکه نقض اين قراردادها بهترين راه براي جبران زيان شهروندان کدام است. کاتوزيان که کتابي مستقل در مسووليت مدني نگاشته بود پس از حضور دوباره در دانشگاه در ابتداي دهه هفتاد، به ترويج مسووليت مدني پرداخت. دانشجويان را به تحقيق بيشتر در آن ترغيب کرد .
از آنچه آمد در باب فرضیه تحقیق و سوال آن باید گفت :
در رابطه با ماده 9 قانون مسئولیت مدنی که اشعار می دارد :
((دختری که در اثر اعمال حیله یا تهید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن حاضر برای هم خوابگی نامشروع‌ شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.))
وسوال این تحقیق که بیان میدارد :آیا این ماده قادر به حمایت از دختران مورد سو استفاده میباشد ؟
فرضیه ذیل بیان گردید این ماده فاقد پیش بینی های کامل در مورد نحوه حمایت از دختران اسیب دیده نحوه ابراز و اثبات بزه و انواع و صور جبران خسارت است و فاقد قدرت حمایتی است و نیاز به جرح و تعدیل دارد که با توجه به پژوهش شوربختانه مورد تایید واقع شد ما با ماده ای گنگ و مجمل و ابتر و متروک روبروییم که باید با تبره هایی حالات مختلف ان و ضمانت اجراهای ان پیش بینی شود

منابع و ماخذ :
قران مجید سوره بقره ایه بقره، 179
2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 قانون مسئولیت مدنی
4 کتاب من لایحضره الفقیه- نوادر حدود