وقتی از توسعه و نوسازی سیاسی حرف می‌زنیم باید این پدیده را در منظومه‌ای از روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تعقیب کنیم که خروجی همه آن‌ها توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در همه عرصه‌ها و به طریق اولی در راس آن توسعه انسانی است.

کودک همسری مانع توسعه سیاسی وقتی از توسعه و نوسازی سیاسی حرف می‌زنیم باید این پدیده را در منظومه‌ای از روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تعقیب کنیم که خروجی همه آن‌ها توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در همه عرصه‌ها و به طریق اولی در راس آن توسعه انسانی است.
یعنی دقیقا فصل ممیزه اهداف انقلاب خودجوش ۵۷ با رفرم های فرمایشی رژیم سابق که متوازن نبود و انسان را مختار و آزاد نمی‌دانست. بدیهیست ۲۲ بهمن ۵۷ یادآور استقلال و آزادی و جمهوریت و اسلامیت است. در تکمیل گذاره‌های فوق تذکر این نکته که توسعه سیاسی یک زیر ساخت مهم دارد و آن‌هم انسان توسعه یافته است که مطالبه‌گر می‌شود و حقوق مدنی سیاسی اقتصادی اجتماعی خود را در مجامعی همچون احزاب، سندیکاها، مطبوعات، و سازمان‌های مردم نهاد مطالبه می‌کند. به این انسان فراسنتی (که دیگر از حقوق تنها با تکلیف مواجهه ندارد، بلکه مابه ازای تکلیف اختیار می‌خواهد) انسان مطالبه‌گر یا حق طلب یا آزادی‌خواه می‌گویند چیزی که دنیای پیشرفته با آن مواجه‌ است. تحت همین پروسه توسعه همه‌جانبه؛ انسان اولا حقوق زیستی مانند حق آزادی تن از فحشا و بردگی، حق حیات، و حق آموزش، مسکن، غذا، و بهداشت را دارد. اما در صدر این حقوق الزام به حضور کودک در خانه، مدرسه، و اجتماع با شادی، آرامش، بازی، تحصیل، عدم خشونت و عدم کار اجباری است. تا ذهنش آزادانه شکوفا و استعدادهایش بارور شود. ازدواج پیش از موعد اطفال مصداق خشونت علیه کودکان، برده‌داری، کار اجباری، و …. است. خلاف عقل است و قطعا شرع و خصوصا خلاف فقه پویاست.
با عنایت به وضع کنونی جوامع عقلانیت حکم می‌کند پایه و بنیاد جامعه را خانواده قرار دهیم که مهمترین رکن تاسیسی حقوقی است. خانواده با توافق و عقد زوجیت دو شخص بالغ و رشید و آگاه به حقوق خود تاسیس می‌شود. وقتی کودکی را در حالی که هنوز در عالم کودکی است از تحصیل بازداریم، از بازی و تفریح بازداریم، و مزدوج کنیم، کودکی که حق کار بدون اذن ولی و دریافت وجه ندارد، کودکی که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخاباتی را ندارد، صلاحیت انجام امور مالی چون ایجاد حساب بانکی و برداشت و پرداخت و خرید و فروش و رهن و اجاره ندارد چگونه می‌تواند همسر شود و والد بودن را تجربه کند؟ این صلاحیت عقلا چگونه حاصل می‌شود؟ در دنیای پیچیده امروز با مناسبات خاص اقتصادی و اجتماعی اساسا چگونه است که پسری را که در نقش کودک نمی‌تواند طبق قانون اتومبیل بی‌جانی را براند، می‌تواند هدایتگر خانواده‌ای باشد؟ آیا اصلا برای زوجیت هیچ قاعده‌ای را نافذ نمی‌دانیم؟
البته که از نظر فقهی راه باز است؛ چیزی که عقل حکم نمی‌کند، شرع هم حکم نمی‌کند. اگر بر فرض محال نص هم پیدا شود شرایط زمان و مکان می‌تواند در فقه پویا حکم ثانویه بدهد و نیاز به قانون‌گذاری جدیدی هم نیست. قانونش موجود است.
کنوانسیون‌های بین المللی مصوب مجلس در حکم قانون است و ایران کنواسیون حقوق کودک را با حق شرط کلی عدم مباینت با اسلام پذیرفته ولی برخلاف قانون مصوب سال ۱۳۱۰ که سن ازدواج ۱۸ سال را تعیین نموده بود در قانون مدنی به سن ازدواج وارد شده و قانون‌گذاری کرده است. به نظر می‌رسد صرفا یک استفساریه مجلس راجع به موضوع می‌تواند مشکلات قانونی را مرتفع کند.
متن این استفساریه می‌تواند چنین باشد:
آیا ممنوعیت ازدواج کودکان در قانون الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک با توجه به اینکه سن کودکی در این قانون ۱۸سال تمام است خلاف بین شرع است؟
با پاسخ منفی به این سوال و تایید آن در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت خود به خود این اتفاق خوش‌آیند حقوق شهروندی می‌افتد و مانع از آسیب‌های اجتماعی می‌شود. آسیب‌هایی همچون دختران مطلقه سرپرست خانوار یا خود سرپرست در معرض سو استفاده.
راهکار دیگر هم تصویب ماده واحده‌ای است با این مضمون که سن ازدواج تمام دختران و پسران ایرانی که به بلوغ و رشد رسیده‌اند با لحاظ مصلحت ۱۸ سال کامل شمسی است و کلیه قوانین و مصوبات خلاف این امر از این پس لغو می‌شود. به هر رو حل این معضل می‌تواند هم به آسیب‌های اجتماعی غلبه کند، هم به توسعه ایران منجر شود و هم در راستای اقتدار و عزت ملی منافع کشور را در برابر دشمنان از جهت رفع بهانه‌های حقوق بشری مرتفع سازد. آنگاه کودک باوری، کودک یاوری به فردایی بهتر برای ایران اسلامی منجر می‌شود. فردایی بی کودک‌همسری و با ازدواج‌هایی ماندگارتر از امروز.
به امید آن روز
کلمات کلیدی : غلامرضا جعفری