امین آصفی: جامعه رشید جامعه­ای است که بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهره‌گیری از آنها را در جهت رشد و کمال معنوی نمادی دارا باشد.

جامعه رشید جامعه­ای است که بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهره‌گیری از آنها را در جهت رشد و کمال معنوی نمادی دارا باشد. شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در هر کشور زمامداران اصول‌گرا و واقع‌گرا بتوانند به منظور همراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه و حداکثر بهره‌گیری از دریای لایزال اراده وایمان معنوی و الهی مردم به‌طور هماهنگ و همسو سیاست گزاری و برنامه‌ریزی کرده اهم محورهای لازم برای این حرکت را تشخیص داده و تعیین کنند.
سیاست فرهنگی در این جهت و در این مسیر است که تدوین می‌شود. سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی و اتفاق‌نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص،تدوین و تعیین مهم‌ترین اصول و اولویت‌های لازم الرعایه درحرکت فرهنگی است. سیاست فرهنگی رامی توان اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علائم و نشانه‌هایی دانست که مسیر حرکت رانشان می‌دهد به‌عبارت‌دیگر نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است.بسیاری از نقاط کور و نکات مهم اما مبهم به مصداق اینکه گفته‌اند“ خود، راه بگویدت که چون باید رفت“ در حین حرکت و در اثنای کسب تجربه است که روشن خواهد شد.

بنابراین سیاست فرهنگی در همه موارد لزوماً گویای نکات بدیع وبی سابقه و غیر مکشوفه نیست :
معاهده‌ای است که سلسله‌ای از اولویت‌ها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را رسمیت می‌دهد و همفکری وهم جهتی را با همکاری و هماهنگی توأم می‌کند. میثاقی است ملهم از آرمان‌ها و اعتقادات،ناظر بر تجربه‌ها و واقعیات. محدود به ظرفیت‌ها و امکانات، توجه به آینده اهداف بعید و قریب، که به‌هرحال درظل و ذیل قانون اساسی قرارگرفته است. مسئولان، متصدیان و همه مراجع و مراکز فرهنگی وابسته به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران، مجریان و مخاطبین سیاست فرهنگی کشور در درجه اول  هستند. سایر افراد و جمعیت‌ها نیز لازم است با درجات و نسبت‌های مختلفی که دارند و این امر از شأن اجتماعی ونیز نوع و نحوه فعالیت فرهنگی آن‌ها ناشی می‌شود به تناسب مورد با مواد و مفاد این سیاست، فرهنگی برخورد داشته و نقض‌کننده آن نباشد.