علیرضا بیگی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی ایرانیان فردا راجع به تخطی از قانون می گوید !

علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور شورا‌ها در مجلس در گفت‌وگو با ایرانیان فردا :
تداوم فعالیت آقای بانک خلاف قانون است/ اینگونه خطاهای فاحش و اقدامات غیر قانونی که صورت می‌گیرد، موجب خدشه بیشتر به اعتماد عمومی و از دست رفتن پایگاه مردمی به نظام می‌شود

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «…»، درباره ادامه به کار غیر قانونی دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد و تخلف از قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار داشت: تداوم فعالیت و تصمیمات اتخاذ شده توسط دبیر مناطق آزاد، خلاف قانون است که دولت باید پاسخگوی آن باشد.

وی افزود: البته سرپیچی دولت از قوانین الزام‌آور کشور و حکم غیرقانونی برای آقای بانک موضوع جدیدی نیست و به رویه تبدیل شده است. اینگونه خطاهای فاحش و اقدامات غیر قانونی که صورت می‌گیرد، موجب خدشه بیشتر به اعتماد عمومی و از دست رفتن پایگاه مردمی به نظام می‌شود. در واقع دولت به عنوان نهاد اجرایی، باید اجرا کننده قانون باشد اما شاهدیم آن را دور می‌زند و همین عامل باعث خسارات جبران ناپذیر به قابلیت‌ها و توانایی مردم و نظام جمهوری اسلامی است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: اگر بنا باشد اقدامات غیر قانونی و خطاهای صورت گرفته از سوی دولت را لیست کنیم، یکی از بندهایی که می‌توان به آن اشاره کرد، همین اقدام غیر قانونی بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی و اجرایی است که ردپای آن در نهادهایی همچون وزارت صمت و دیگر نهادهای اقتصادی به خوبی قابل مشاهده است.

احمد علیرضا بیگی تصریح کرد: گرچه در برخی موارد مستثنی، دولت برای بکارگیری از مدیران و نیروهای بازنشسته از رهبری درخواست حکم حکومتی داشته و از آنجایی که رهبر انقلاب نیز بنای کمک و مساعدت به دولت را برای اجرای بهتر امور دارند با این موضوع موافقت کردند، اما بااینحال در بسیاری موارد دولت در حال تخلف آشکار است. بنابراین، مجلس باید با مکانیسم‌های نظارتی خود در راستای رصد و برخورد با تخلفات بهره ببرد.

وی تاکید کرد: موضوع آقای بانک را مجلس از طریق دیوان محاسبات ورود خواهد کرد تا از سرایت پدیده قانون گریزی آشکار به دیگر نهادها جلوگیری شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین درباره سامانه حقوق و مزایای مسوولان نیز، دولت باید سامانه مربوطه به این امر را ایجاد کند تا مردم به اطلاعات مدیران دسترسی داشته باشند. گرچه این موضوع، تکلیف قانونی مشخص شده در برنامه ششم توسعه است اما متاسفانه دولت اجرای این مهم را برعهده نمی‌گیرد که در نتیجه آن بی‌اعتمادی مردم و شکاف بین مسوولان و عموم جامعه تشدید می‌شود. در واقع، این تصور در اذهان مردم پدید آمده که مدیران در جمهوری اسلامی از امتیازات، دریافت‌های غیر متعارف و مصونیتی نانوشته برخوردارند که همین موضوع بکارگیری مدیران بازنشسته دولتی در پست‌های سابق یا دیگر نهادها این ذهنیت را تقویت می‌کند. همچنین دریافت حقوق‌های نجومی نیز شکل دیگری از این رانت‌هاست که چندی پیش نیز رهبری از آن به مثابه درد و رنجی یاد کردند که بر قلب مردم سنگینی می‌کند و دولت کماکان برای خاتمه یافتن آن اقدام خاصی انجام نمی‌دهد.