به گزارش ایرانیان نقل از روزنامه بیان مردم، آزادی بیان‌بیان و جریان آزاد اطلاعات و چندسویه بودن آن یک اصل بدیهی و پذیرفته‌شده در جوامع توسعه‌یافته است و اساس پیشرفت و توسعه خود را نیز بر آن بنا نهاده‌اند و با ایجاد ساختار درست حکومتی و با استقرار نهادهای مدنی و تقویت آن‌ها به بسط و گسترش این جریان کمک می‌کنند و عملاً هیچ کشوری نمی‌تواند بدون پذیرفتن این اصل حیاتی به توسعه پایدار دست یابد.
در دین مبین اسلام ازجمله قرآن کریم و سیره نبوی و ائمه هدی (ع) و قانون اساسی مبتنی بر آن نیز به این‌موضوع بصورت دقیق و گسترده پرداخته‌شده و به این امر توصیه و تاکید گردیده‌است که باید بیش‌از گذشته توسط اندیشمندان و کارشناسان مربوط مورد تجزیه‌وتحلیل و واکاوی قرار گیرد.
حال چگونه است که با وجود این‌همه استنادات و استدلال‌های عقلی، نقلی، تاریخی و جامعه‌شناختی عده‌ای جزم‌اندیش، دنبال محدود کردن آزادی بیان، توقف جریان آزاد اطلاعات و یک‌سویه کردن آن هستندکه نتیجه آن ایجاد ابهام و شائبه در عرصه‌های مختلف سیاسی‌، اجتماعی، اقتصادی بوده و در نهایت باعث رانت‌خواری و باندبازی، فساد، بی‌اعتمادی عمومی و کند شدن حرکات های پویای اجتماعی خواهد شد.
درحال‌حاضر ده‌ها و صدها پرسش در افکار عمومی کشور ما وجود دارد که به‌درستی به آن پاسخ داده نشده و یا کاملاً یک سویه به آن پرداخته شده و از روبه‌رو شدن صاحب‌نظران و اندیشمندان با دیدگاههای مختلف گریزان هستیم که این‌موضوع در رسانه‌ای که نام ملی را یدک می‌کشد به اوج خود رسیده و علاوه‌بر نقدهای کاملاً یک‌سویه حتی خبرها و گزارش‌های خبری نیز یک‌طرفه شده‌اند و سایر رسانه‌ها و فضاهای علمی از جمله دانشگاه‌ها هم با محدودیت روبه‌رو هستند.
مباحثی مثل وضعیت اقتصادی کشور و شاخص‌های مرتبط با آن مانند گرانی و میزان تورم، افزایش فقر، عدم رعایت قانون در افزایش حقوق‌ها و درنتیجه کاهش شدید قدرت خرید مردم، مشکلات تولید و بیکاری، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و علل آن، مشکلات مسکن و عدم تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال و درنتیجه افزایش روزافزون خانوارهای مستاجر و افزایش سرسام‌آور اجاره‌خانه و ده‌ها مورد دیگر و همچنین در عرصه سیاسی موضوعاتی مانند فضای باز سیاسی و موانع آن، اجرای قانون اساسی و قوانین مرتبط ازجمله درباره آزادی‌های سیاسی ، اجتماعی و رفاه عمومی ،میزان مشارکت اجتماعی مردم و محدودیت‌های آن، میزان اختیار دولت‌ها و مجالس در سیاست‌گذاری‌های مختلف کشور و اجرایی کردن آن‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی، جایگاه کشورمان در عرصه‌های مختلف جهانی و نقاط ضعف و قوّت آن، سئوال انگیز بودن قراردادهای طولانی‌مدت با چین و روسیه و عدم تصویب آن‌ها در مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی، استاندارد دوگانه در رابطه با برجام و بسیاری مسائل دیگر در دولت‌های مختلف و ابهام در این موضوعات که حتی باعث اعتراض و واکنش مجلس حداقلی گردیده‌است و مسائل متعدد دیگر در این حوزه . همین‌طور در عرصه اجتماعی و فرهنگی مواردی مانند بی‌عدالتی‌های گسترده در ابعاد مختلف، آسیب‌های فزاینده اجتماعی و علل و عوامل آن، ضعیف شدن نهادهای مدنی ، خدشه دار شدن اعتماد عمومی در جامعه، قرائت‌ها و برداشت‌های مختلف از دین در حوزه‌های مختلف دینی از جمله حکومت‌داری، عدالت‌گستری، تأمین آزادی، نگرش به فرهنگ و هنر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، پوشش و رفتار زنان و مردان در جامعه، حقوق متقابل مردم و حاکمیت، نقدپذیر بودن همه ارکان حاکمیت و بسیاری مباحث دیگر.
با این‌همه مسائل پیچیده و عدیده که در کشور و در سطح جهانی وجود دارد، برای روشن‌شدن این موضوعات و پیشبرد امور و گذر از تنگناها و مشکلات باید به افکار عمومی و خواست مردم احترام بگذاریم و به آن‌ها توجه کنیم و قرار نیست افکار عمومی تابع محض نهادهای خاص، رسانه‌های غیرمستقل ازجمله رسانه به‌اصطلاح ملی باشند بلکه آن‌ها باید تابع خواست و اراده ملت و آینه تمام‌نمای واقعیت‌ها و افکار گوناگون جامعه باشند و حداقل کاری که باید انجام داد استفاده از اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور و آغاز یک گفتمان گسترده ملی در سطح رسانه‌ها و بویژه رسانه ملی، مراکز علمی بویژه دانشگاه‌ها و در سطح جامعه است. وگرنه در طول تاریخ ثابت شده است که اقناع مردم و جلب اعتماد آن‌ها با زور و بگیروببند و ایجاد محدودیت‌های سیاسی‌اجتماعی و جریان یک‌سویه اطلاعات بویژه در عصر اطلاعات به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید و بازخورد منفی آن هم در سطح داخلی نمایان می‌شود و هم در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی خود را نشان خواهد داد واصرار بر این روش و تک صدایی دلیلی است بر غلط بودن راهی که در پیش گرفته‌ایم.