اصول ای از قانون اساسی به شهرداری‌ها و اداره آنها با شوراها می می‌پردازد که عبارتند از : یکصدم: برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند. اصل‏ یکصد و یکم: به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند. اصل‏ یکصد و دوم: شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد. اصل‏ یکصد و سوم: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.


در جهان امروز، اداره امور شهرها متکی بر دولتهای محلی دموکراتیک است دولتهایی که در نظامی غیر متمرکز اداری اداره تمام دستگاهای اداری محلی مانند بهداشت ،آموزش و … به عهده دارند در این باب اصول چندی از قانون اساسی و حتی خود قانون شهرداری ها بر این دامنه وسیع که به دلایل نامعلوم مسکوت مانده تاکید دارد اما در باب انتخاب شهرداران تجربیات جهانی نشانگرکاربرد مدلهای گوناگون در الگوهای دولت محلی شهری است که مهمترین آنها مدل شهردار شورا،شورامدیر، کمیسیون، نشست شهری باز و نشست نمایندگان شهری میباشد که رایجترین آن مدل شورا مدیرمیباشد. در هیچ یک از متون قانونی، در ایران، نامی از -مدل مدیریت شهری برده نشده است، و در واقع این منطقه الفراغ و خلا قانونی است با این حال مدل شورا مدیر شهر بیش از سایر موارد مشاهده شده است. بررسیهای انجام شده محققان نشان میدهد اجرای مدل انتخاب مستقیم شهردار در کلان شهرهای ایران اولویت داشته و میبایست این طرح به صورت آزمایشی مورد توجه قرار گیرد.
دلایل آن عبارتند از :
سلامت و شفافیت و پاسخگویی و صداقت شهردار انتخابی قابل سنجش تر خواهد بود
اعضا شورا و شهردار بر سر انتصاب شهردار و مدیسرانش و سایر مزیتهای شورا و شهرداری قابلیت تبانی خلاف مصلحت عمومی را ندارند
شورا ها از شورای شهرداری به شورای شهر تبدیل شده و به سایر امور شهر می پردازند
برای همراهی فکری شهردار و شورا حرکت بر مبنای لیست و برنامه و کادر و تخصص شکل گرفته و از انتخابهای قومی و صنفی در شوراها به انتخابهای عقلانی میرسیم
مسیر توسعه هموار نهادهای دموکراتیک تقویت و عدم تمرکز اداری حاصله انتقاد پذیری و مردم گرایی را بیشتر می کند
نهادهای مدنی و مطبوعات محلی با شهردار منتخب پاسخگو شفاف ارتباطات گسترده تر سالمتر و توسعه گراتری در جهت رفاه مردم خواهند داشت
شورا ها فرصت کار بر امور بهداشتی ، اموزشی و رفاهی و … طبق قانون اساسی به عنوان پارلمانی محلی خواهند یافت و شورای عالی استانها مطابق قانون اساسی به عنوان نهادی کمکی و مشاوره ای به ایجاد پیشنویس قانونها و برنامه ها مک میکند
دموکراسی از پایین کاملا شکل گرفته تقسیم قدرت فساد و تبعیض راکم کرده و تجربه دموکراسی مستقیم تر در انتخاب شهرداران رابطه مردم را قوی تر کارامدی را بیشتر و همکاری و وحدت و امنیت را تضمین می کند
با در نظر گرفت جمیع جوانب فوق الذکر این تجربه نه تنها ممکن و مفید بلکه لازمه ای اجتناب ناپذیر برای توسعه است توسعه ای عمیق پایدار و دموکراتیک

  • نویسنده : غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا