به گزارش ایرانیان نقل از آرمان ملی، پس از ۵دهه قرار است قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم اصلاح شود منتقدان این طرح معتقدند که جایگزینی هیات عالی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار اختیارات دولت را کاهش می‌دهد اما پورابراهیمی ‌‌‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تمام‌قد دفاع کرد و گفت که منتقدان ویرایش دوم طرح را هنوز نخوانده‌اند رویکرد سیداحسان خاندوزی امانسبت به طرح مثبت بوده و او از این طرح دفاع جانانه ای کرد و معقتد است اینکه قانون 50 سال پیش به سمت اصلاح برود و جهت‌گیری‌‌ هم که در اصلاح وجود دارد، جهت‌گیری مورد تایید قابل قبولی است.
وزیر اقتصاد ساماندهی بانک‌های ناسالم، شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی، افزایش اختیارات بانک مرکزی، توجه به مشکل تعارض منافع در نظام بانکی و اختیارات وسیع نظارتی بانک مرکزی را از ویژگی‌های طرح قانون بانک مرکزی دانست و گفت: طرح این گامی رو به جلو و برای اقتصاد کشور گره‌گشا است.
سید احسان خاندوزی با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: در این میان بحث‌ها و چالش‌های زیادی از سمت بانکدارها، کارشناسان اقتصاد اسلامی و برخی روسای کل سابق بانک مرکزی مطرح شده است.
او افزود: قانون‌گذاری در حوزه بانکی و بانک مرکزی مساله پرمناقشه‌ای است و همانطور که مطلع‌ هستید آخرین قانون در حوزه بانک مرکزی، پولی و بانکی است که متعلق به نیم قرن پیش است و در این نیم قرن، تحولات گسترده‌ای در بانکداری و مالی رخ داده و این حوزه جزء بخش‌هایی بوده که تحولات آن پرشتاب بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربیات و نیازهای کشور در زمینه اصلاح قوانین و مقررات حوزه بانکی، گفت: در همین راستا در سه دوره و دو مجلس، ضرورت اصلاح قانون بانکداری بارها مورد تاکید قرار گرفته و تلاش‌های زیادی هم انجام شد اما متاسفانه به سرانجام نرسید.
اوادامه داد: رهبر معظم انقلاب 6 شهریور 1400 در اولین جلسه با دولت سیزدهم اصلاح نظام بانکی را یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی عنوان کردند و دولت سیزدهم هم اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از ارکان اصلاح نظام اقتصادی باور دارد و همه تنظیم‌گری‌ها و مقررات‌گذاری‌ها و نظارت بر کل شبکه بانکی بر عهده بانک مرکزی کشور است بنابراین از این منظر کاملا استقبال می‌کنیم از اینکه قانون 50 سال پیش به سمت اصلاح برود و جهت‌گیری‌‌ هم که در اصلاح وجود دارد، جهت‌گیری مورد تایید قابل قبولی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قانون پولی و بانکی کشور ارکان بانک مرکزی، ساختار پولی کشور، شورای پول و اعتبار و غیره ‌برای سال 51 است، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 است و این قانون به دلیل اقتضائاتی که پس از انقلاب اسلامی به‌وجود آمد و تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) بر شرعی شدن همه قراردادها در سال 62 تصویب شد.
خاندوزی ادامه داد: قانون بانکداری بدون ربا عمدتا بر طراحی ابزارها و قراردادی بانکی برای جذب سپرده و پرداخت تسهیلات متمرکز شده است اما طرح قانون بانک مرکزی، متعرض قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی‌شود بلکه این طرح بیشتر قانون پولی و بانکی سال 51 را اصلاح می‌کند.
او شکل گیری کمیته های تخصصی را از مزایای طرح قانون بانک مرکزی دانست و افزود: این طرح کمک می‌کند تصمیمات پولی و سیاست‌گذاری‌های ارزی کشور به شکل تخصصی‌تری اتخاذ بشود، چراکه کمیته‌های و هیات عالی ترکیب تخصصی نسبت به وضع موجود دارند و در ساختار طراحی شده در این طرح بانک مرکزی اقتدار بیشتری برای اعمال نظارت بر شبکه بانکی را خواهد داشت و ابزارهایی در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد که این مجموعه بانک‌های ناسالمی که امروز شاهد آن هستید و ادامه حیاتشان با استقراض از بانک مرکزی ست، ساماندهی خواهند شد.
او ادامه داد: برخی موسسات ناسالم مستمرا در تمام 350 روز سال از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌تواند ادامه حیات می دهند و حتی پرداخت حقوق کارکنان‌شان از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می شود و این نهایت فاجعه‌ای است که در چند سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم.
خاندوزی گفت: نمی‌شود همه را به انضباط دعوت کنیم و بگوییم دولت منضبط باش و بانک‌ها هم همین‌طور اما چند بانک ناسالم تمام قواعد کشور را نادیده بگیرند و هزینه‌اش را به کشور تحمیل کنند .
وزیر اقتصاد اظهارداشت: در قانون سه، چهار مسیر پیش‌بینی شده که با اختیاری که بانک مرکزی دارد، متناسب با شرایط آن بانک، ابزار و اختیارات لازم را خواهد داشت. در گذشته بانک مرکزی حتی برای گرفتن برخی اطلاعات یا صورت‌های مالی دقیق و ریز پرونده‌ها ورود پیدا می‌کرد و مسئولان یک موسسه که دیگر امروز منحل شده است، تا مدت‌ها اجازه ورود مسئولان نظارتی بانک مرکزی را نمی‌دادند. این میزان ضعف در اختیارات و نظارت بی‌نظیر است و اساسا جلوی هرگونه نظارت را می‌گیرد.
خاندوزی ویژگی دیگر طرح قانون بانک مرکزی را توجه به تعارض منافع عنوان کرد و افزود: به هر حال همیشه مدیران بانک مرکزی در کشور ما متهم بودند به اینکه خودشان با شبکه بانکداران دچار تعارض منافع هستند و اتفاقا به همین دلیل بر بانک‌ها نظارت نمی‌کنند چون می‌خواهند بعد از پایان کار در بانک مرکزی، در آن بانک‌ها مسئولیت بگیرند یا سهامداری آنها را داشته باشند.