شهروند به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق و تکالیف را «حقوق شهروندی» می‌نامند. از این‌رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ متقابل شهروند و جامعه‌ای است نسبت به یکدیگر. به عبارت دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله «تابعیت» دارد، اما «حقوق بشر» ناظر به حقوقی است که انسان «بما هو انسان» از آنها برخوردار می‌باشد.  
مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی
در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت: شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می‌کنند، گفته می‌شود. در این تعریفِ کلیدی، افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می‌نمایند، نیز شهروند تلقی می‌شوند، در واقع، تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می‌شود. 
شهروندی نه یک موقعیت منصفانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه‌ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان‌ها را ارضا نماید. شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام، کارکرد مشخصی دارند، ویژگی دیگر شهروندی این است که براساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آنها موقعیت‌های نابرابر متصور شد.
حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی‌هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می‌گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید. در واقع، خود حکومت تبلور حقوق شهروندی است.
حقوق بشر، حقوق مبنایی، بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرف نظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی، حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی، مانند حق زندگی و خدشه‌ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولت‌ها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد، اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی؛ مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.
به عبارت دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منبع تبعیض، برای فرا همسازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می‌گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.
مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی
 حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد، در حالیکه حقوق شهروندی، اجتماعی با افراد خاصی را در محدوده یک دولت- کشور خطاب می‌نماید اما در راستای مفاهیم هم باید میان این دو مقوله حقوقی، قائل به تفکیک شد؛ زیرا مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند، از این‌رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، به دلیل تعامل نزدیک با مردم، دارای ابهام نبوده و براساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.حقوق بشر بنا به تعریف، از خصیصه‌هایی برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصا تبعیض براساس تابعیت را بر نمی‌تابد،  در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی، تنها ناظر بر شهروندان متعلق به یک دولت و ملت است؛ یعنی تمامی افرادی که در یک سرزمین زندگی می‌کنند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 
 در پایان باتوجه به آن چه در خصوص مبانی، روند تحول و مفاهیم حقوق بشر و شهروندی اشاره شد و همچنین، آن چه که در خصوص بازشناسی مرزهای دقیق میان این دو مقوله حقوقی آمد، باید بیان داشت که شکل‌گیری یک جامعه نوین که اصول و موازین مدنی در آن به عنوان یک عنصر تعیین کننده مدنظر است، بدون رعایت حقوق بشر در مفهوم دقیق و همه جانبه آن که در آن صرفا حقوق انسانی افراد و مراعات آن، حائز اهمیت است و همچنین شناخت وسیع حقوق شهروندی، امکان پذیر نمی‌باشد. در حقیقت، هر چند شناسایی دقیق این دو مفهوم می‌تواند از جهت نظری و علمی و همچنین از لحاظ عملی بسیار مفید فایده باشد، اما توجه صرف به یکی از آنها، تاکید بر جداسازی رشته‌های در هم تنیده شده، این دو شاخه حقوقی محسوب می‌گردد. از این رو، علی‌رغم آن که باید تلاشی وسیع در جهت شناخت و ضابطه مند کردن هرکدام صورت گیرد، نزدیک‌سازی این دو نیز می‌تواند، در استقرار یک جامعه مدنی ودموکراتیک بسیار مؤثر عمل نماید.
* مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری