»جنجال مجازی مجلس« نویسنده احسان گردابی

سال‌هاست مقام معظم رهبری، تاکید دقیقی بر ول بودن فضای‌مجازی دارند، باید توجه کرد که تاکید عظیم‌الشان بر ول بودن است نه ول‌انگاری چرا که ول بودن به ترک فعل و تغافل حاکمیت بر می گردد و ول‌انگاری به جامعه مجازی؛ ایشان و تمامی کارشناسان سال‌هاست نسبت به خلا حکمرانی در فضای مجازی هشدار داده‌اند. نویسنده متن پیش رو معتقد است جامعه ما در زیست مجازی خود سخت تشنه است و این تشنگی را باید با قاعده گذاری صحیح و حکمرانی اصولی برطرف کرد نه آب دریای طرح صیانت که »به جز تشنگی نیفزاید«
»طرح قانون صیانت از حقوق کاربران« که این روزها پس از تصویب ذیل اصل ۸۵ ق.ا. درحال چکش کاری ست با ایرادی بزرگتر از مسائل فنی رو‌به‌رو ست، بحران عدم مشروعیت. پرواضح است که این طرح مخالف خواست قاطبه ملت ست و هیچ ربطی به اراده جمعی اتباع ایرانی ندارد، به علاوه چنانکه نماینده مردم خلخال و گلشن می گوید تعمد عده‌ای در تصویب طرح، ذیل اصل ۸۵ ق.ا. «در روز چهارشنبه که نمایندگان شهرستان‌ها باید در حوزه‌های انتخابیه‌شان حضور داشته باشند» آن هم به صورت غیرعلنی امری شائبه برانگیز است. بعد صوری طرح نیز چنانچه تغییر اساسی نداشته باشد فاقد مشروعیت است چرا که بخش عظیمی از محتوای این طرح چیزی نیست جز خروج مجلس از حدود صلاحیت خویش و تجاوز به صلاحیت شورای عالی فضای مجازی، چرا که در صورت تصویب این طرح مجلس به موجب مواد ۳، ۴ و ۵ اقدام به تعیین ترکیب و وظایف و اختیارات کمیسیونی ذیل شورای عالی فضای مجازی کرده، شورایی که نه هم عرض بلکه بالارزانتر از مجلس بوده و از توقیع رهبری در پای مصوباتش بهره می برد، در سایر مواد طرح نیز به صورت پراکنده بر وظایف و اختیارات این کمیسیون و شورای عالی فضای مجازی افزوده و حتی ساز و کارهای مختلفی ذیل این کمیسیون ایجاد شده است، بدین صورت ما با لگدمال شدن بدیهیات حقوق اساسی و نظام بروکراتیک مواجهیم. در اینجا موافقان و طراحان طرح مانند سید عباس مرادی پاسخ می دهند که شورای عالی فضای مجازی یک شورای سیاستگذار بوده و مصوبات آن تنها از طریق قوانین است که می توانند پا به عرصه جامعه بگذارند، در نقد این پاسخ می‌توان به سه نکته اشاره کرد:
۱. در دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به طور صریح آمده است »به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود«
۲. شورای عالی فضای مجازی در مصوبات خود اختیار جرم انگار در حوزه مرتبط را به کمیسیون تنظیم مقررات که ذیل آن قراردارد اعطا کرده و تصریح می کند که کمیسیون در صورت لزوم مقررات وضع شده را برای سایر نهادهای قانونگذار نیز بفرستد، باید توجه داشت جرم‌انگاری در میان قوانین و مقررات جایگاه والایی دارد و حتی در چنین مورد مهمی هم ارجاع مقرره وضع شده به نهادهای مقنن منوط به لزوم و امری خلاف اصل و استثنایی‌ست.
۳. وضعیت مصوبات سایر شورای‌های عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای هماهنگی سران قوا نیز موید این نظر است که نقش این شوراها صرفا سیاست گذاری نبوده و مضوبات آنها نیازمند عبور از مجرای مجلس نیستند.
مشخص شد که پاسخ موافقان طرح به هیچ وجه قانع کننده نبوده و توجیهی بیش نیست.
حال نوبت آن است که با نگاهی جزئی‌تر به نقد طرح بپردازیم:
الف) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدند حاوی نکاتی دقیق و به غایت راهگشا در حوزه تقنین هستند که لازم است سر لوحه نظام قانونی ما قرار گیرند، متاسفانه در طرح مذکور وقعی بر این گنجینه ارزشمند گذاشته نشده، و موارد ذیل نقض گردیده:
۱. »قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن«؛ مشکلات اجرایی طرح آنقدر واضح است که سخن کوتاه می‌کنم و به پیشنهاد می پردازم، کاش مجلس مطابق تاکیدات رهبری اندکی صبر می کرد تا در تعامل با وزارت ارتباطات دولت سیزدهم لایحه ای تهیه و تقدیم مجلس شود که در ان جوانب اجرایی هم لحاظ شود.
۲. »شفافیت و عدم ابهام«؛ ابهام و تفسیر پذیری وسیع طرح به حدی ست که میان موافقان و مخالفان، شاهد برداشت‌های ۱۸۰ درجه متفاوت از مواد واحد هستیم.
۳. »استحکام ادبیات و اصطلاحات حقوقی«؛ موارد متعدد نقض را می توان برشمرد اما عجیب‌تر از همه موردی ست که سرتاسر طرح را در بر گرفته و آن وضع لفظ خدمت بر معانی شرکت و پلتفرم است در حالی که معنای رایج آن »کارویژه«ست. به علاوه اصطلاح »خدمات پایه کاربردی اثرگذار« کاملا ابداعی بوده و ما مشابه آن را در ادبیات حوزه فضای مجازی نداریم.
۴. »ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون«
۵. »جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری«
۶. »پرهیز از استثنا«
۷. »اولویت«؛ در این روز‌ها که مردم و حاکمیت با خیل کشتگان کرونا، بحران انرژی، مصاعب خوزستان و سیستان و بحران معیشت دست و پنجه نرم می کنند کاش نمایندگان ملت توجه، زمان و توان خود را متوجه مسائل اولی کنند چنانکه رهبری صریحا بر اولویت معیشت تاکید دارند و از ایجاد ناامنی روانی در جامعه و فرسایش توان حاکمیت و نخبگان به امور جنجالی بپرهیزند.

ب) این طرح مدعی صیانت از «حقوق» است اما نه حقی به چشم می خورد، نه صیانتی. درحالی که کارشناسان طرح وقیحانه به اسناد بین المللی و قوانین دول پیشرفته در تایید خود استناد می کنند، در طرح موجود حتی حقوق بدیهی حوزه فضای مجازی برخلاف اسناد بین‌المللی و قوانین کشورهای پیشگام شناسایی هم نشده و بعضا مورد نقض گسترده واقع شده، مانند حق بی نام بودن و استفاده از رمزگذاری، حق اتصال به اینترنت با کیفیت، ارزان و پایدار (هرچند مثوبات شورای عالی فضای مجازی این حق را پیش بینی کرده است)و…
پ) تعاریف ارائه شده از خدمات پایه کاربردی (داخلی/خارجی/اثرگذار) چنان وسیع است که تقریبا همه چیز را شامل می شود و در جواب منتقدانی که ایراد می کنند چرا مقنن وضعیت خدمات پایه و خدمات کاربردی را مشخص نکرده باید بگویم مگر با این تعریف چیزی جز خدمات پایه کاربردی باقی می ماند. نتایج این تعریف وسیع را در ادامه بررسی خواهم کرد.
ت) به موجب این طرح اختیارات گسترده ای ناظر به خدمات پایه کاربردی و حوزه فناوری اطلاعات به کمیسیون ماده ۳ سپرده شده است که مخصوصا اختیارات حوزه فناوری اطلاعات افزون بر موارد اعصائی شورای عالی به کمیسیون تنظیم مقررات خود است، این اختیارات سابقا در ید وزارت ارتباطات بوده و به موجب این طرح شاهد توخالی شدن وزارت ارتباطات هستیم. جا دارد در اینجا ایرادی تومان به مجلس و شورای عالی وارد کنیم؛ در تمامی دنیا یکی از وظایف و اختیارات اساسی دولت‌ها امر سیاست‌گذاری ست (فارغ از اینکه سطح و حدود و ثغور آن در کشورهای مختلف متفاوت است)، در کشور ما نیز به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ دولت می توانست از طریق این وزارتخانه به سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی البته در چهارچوب سیاست‌های نظام اقدام کند اما شورای عالی با مصوباتش و مجلس با این طرح به کلی ابزار سیاست گذاری را از دسترس دولت خارج کرده (این نهادها تحت تاثیر ترک فعل و بی‌نمازی گسترده وزارت ارتباطات طی سالیان اخیر در مسجد را به روی همه بسته‌اند) حال آنکه شایسته بود مطابق قانون وظایف و اختیارات، سیاست‌گذاری شورای عالی همان سیاست‌های نظام تلقی شود و سطحی از سیاست‌گذاری هم در چهارچوب مصوبا شورا برای وزارت ارتباطات و دولت باقی بماند.
ث) مورد محیرالعقولی که در بند پ ماده ۲ طرح به چشم میخورد قاعده گذاری بین المللی ست که امری خنده‌دار، عبث و بی پشتوانه است؛ در این بند هرگونه ارائه یا کاربری خدمات در سطح بین المللی که موثر بر منافع ایران باشد را در دایره شمول طرح قرارداده یعنی چنانچه فردی در ینگه‌دنیا در خانه‌اش مشغول فعالیتی باشد که بر منافع ایران تأثیر بگذارد باید از قواعد این طرح پیروی کند حالا ضمانت اجرایش چیست؟! الله اعلم
ج) این طرح در موارد مختلفی من جمله بندهای الف و ت ماده ۵ با ایجاد ساختارهای اداری دست به گسترش حاکمیت زده است در حالی که واضحا این امر در تضاد با سیاست‌های کوچک سازی دولت که طی دهه های اخیر مطرح بوده قرار دارد.
چ) اقدام بی سابقه دیگری که در ماده ۶ رخ داده شکافتن اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و درانداختن طرحی نوست که این حجم از تغییرات در یک ماده بی سابقه‌ست.
ح) اوج عدم آگاهی طراحان در بند ۳ ماده ۶ خودنمایی می کند، جایی که حکم به انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات می شود حال آنکه ۵ سال پیش شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه‌ای نام این شورا را به شورای اجرائی تغییر داده (یعنی انحلال شورای عالی فناوری) و اقدام به مصادره اختیارات آن نموده. این اعجاز طراحان حکایت مصرع »مگر که زنده کنی مرده را و باز کشی« ست.
خ) یکی دیگر از اولین های این طرح اصلاح مصوبه هیات وزیران (ماده ۷ اساس‌نامه سازمان فناوری اطلاعات) به موجب قانون است.
د) الزام وزارت ارتباطات و در صورت استنکاف مرکز ملی فضای مجازی به ارایه خدمات پایه کاربردی (ایجاد پلتفرم) یکی از ایده‌های اساسی این طرح است، ایده‌ای که سابقه اجرا در هیچ کشوری را ندارد و خودما تجربه بیست‌سال شکست در ایجاد دستوری پلتفرم‌ها را داریم، کارشناسان از درک این نکته غافل بوده‌اند که به گواه تجربه ایجاد پلتفرم‌ها توسط دولت و نهادهای حاکیتی به صورت دستوری و با قوه قهریه امری ناشدنی ست نه دولت ها توان فنی و تخصصی این امر را دارند و نه ذات ابداع با دستور سازگار است، بلکه دولت‌ها باید صرفا بستر را مهیا سازند تا خلاقیت و سودجویی بخش دست به آفرینش زند. به علاوه در صورت موفقیت دولت ما با مشکلات متعدد درخصوص تصدی خدمات پایه توسط دولت مواجه خواهیم بود من جمله مشکل تعارض منافع.
ذ) از نقطه نظر مالیه عمومی و بودجه نیز دو ایراد به طرح صیانت وارد است که باید رفع شوند، اولا به موجب طرح وجوهی مانند وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۲۸ به طور مستقیم به صندوق حمایت واریز خواهند شد، که این امری خلاف اصل است چرا که اصولا وجوه درآمدی نهادهای حاکمیتی بایستی به حساب‌ خزانه واریز و سپس تخصیص بودجه از این محل صورت پذیرد، هرچند این اصل استثنا بردار است اما درجه اهمیت صندوق حمایت چنان نیست که بخواهد استثنائی بر نظم مالیه عمومی باشد. این گونه استثناها بر خلاف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ست که پیش تز ذکر کردیم. در وهله بعد به موجب ماده ۱۴ طرح سازمان برنامه و بودجه موظف است با تصویب کمیسیون حداقل ۲۰ درصد از وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون »اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات« را به صندوق حمایت واریز کند در حالی که در این ماده واحده تمامی وجود حتصله به محرومیت زدایی در حوزه مخابرات تخصیص داده شده، بهتر است طراحان منبع دیگری برای صندوق پیش بینی کنند و اجازه دهند این وجوه تماما صرف محرومیت زدایی شود.
ر)این طرح در ماده ۲۴ خود افزایش ۳۵ درصدی برای دستگاه‌هایی که به صورت پیش فرض خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز بر روی آنها نصب شده است پیش بینی کرده است، همچنین مطابق ماده ۱ این قانون و تعریف خدمات پایه کاربردی و ارجاع مصادیق به شورای عالی فضای مجازی سیستم عامل ها هم خدمت پایه کابردی محسوب می شوند حال چنانچه سیستم عامل های اندروید، ای او اس و ویندوز که متعلق به شرکت‌های امریکایی هستند جز خدمات پایه کابردی خارجی فاقد مجوز قرار گیرند (که احتمالش بالاست)‌ بازار گوشی تلفن و رایانه باید منتظر یک افزایش قیمت باشد.
ز) با توجه به تحریم‌های بانکی ایران ضمانت اجرا و نحوه انتقال جریمه، درآمد و سایر هزینه‌های خدمات پایه کاربردی خارجی نامشخص است.
س) لزوم ارائه گزارش توسط مرکز ملی فضای مجازی به کمیسیون ماده ۳ که طبق اساس نامه مرکز، کمیسیون زیر مجموعه مرکز به شمار می رود هم مورد مضحکی ست که مرزهای دیوان‌سالاری را جابه‌جا کرده.
ش) مطابق بندهای ۲، ۶ و ۸ ماده ۲۵ طرح که به شرح وظایف خدمات پایه کاربردی پرداخته چنانچه پلتفرمی بخواهد به فعالیت در شبکه ملی اطلاعات بپردازد بایستی با هزینه هنگفت بازطراحی شود و قابلیت‌های مد نظر این طرح مانند خدمات خانواده، کودک و نوجوان یا قابلیت انتخاب محتوای داخلی یا خارجی یا خانواده بر روی آن ایجاد شود حال آنکه اجازه ندارد سرسوزنی بابت آپشن‌های خانواده، کودک و نوجوان دریافت کند، آیا معقول است که پلتفرم ها دست به چنین هزینه‌ای بزنند و خنده‌دارتر اینکه حق دریافت هزینه هم نداشته باشند؟!
ص) واضح است که بازار فناوری اطلاعات و شبکه در کشور بازاری انحصاری ست، در طرح نیز تصمیم گیری‌های ناظر به انحصار بازار به شورای رقابت موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذار شده است اما تعرفه گذاری در اختیار کمیسیون ماده ۳ باقی مانده است، باید هشدار بدهم که این امر به شدت فسادزا و به منزله رها کردن یک بازار انحصاری ست.
در نقد مسائل فنی طرح به همین قدر بسنده می کنم و از طرح مسائل جزئی تر خود داری می کنم، در نهایت پرسشی طرح می کنم که پاسخ به آن ما را از تمامی این ایراد و جواب‌ها خلاص خواهد کرد؛ طرح جنجالی کمیسیون فرهنگی مجلس در حالی مدعی صیانت از حقوق است که نه کاربران داخلی و نه ارائه دهنگان خدمات داخلی اندک موافقتی با آن ندارند و حتی شرکتی مانند ابراروان در صف امضاکننده نامه مخالفت است، باید بپرسیم که منتفعان چنین طرحی چه کسانی‌اند و طرح بالواقع در پی صیانت از حقوق چه کسانی ست؟. منبع :روزنامه روزان یکشنبه 24 مرداد 1400