به گزارش ایرانیان نقل از روزنامه بیان مردم، خبرهای مکرر درباره اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی طی سالیان اخیر که آخرین آن مربوط به اختلاس و تخلف مالی ده‌ها هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه بود باعث انزجار و بدبینی در افکار عمومی و جریحه‌دار شدن احساسات پاک مردم عزیزمان گردیده و نقل محافل و مجالس شده‌است، بنابراین در این یادداشت از چند جنبه به آن می‌پردازیم.
نخست- توجه به قانون و اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست آن و بدون تبعیض و استثنا نخستین و مهم‌ترین گام با فسادستیزی در عرصه‌های مختلف است. بنابراین عنایت به قوانینی مانند دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان، قوانین مربوط به‌شفافیت در همه ارکان نظام، پاسخ‌گو بودن همه مسئولین نظام و نهادهای آن، انتصاب و انتخاب مسئولین و نمایندگان مردم در چارچوب قانون واز طرفی برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی با توجه به قوانین بالادستی و مصوبات مربوط به آن می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.
دوم- بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور را شامل می‌شود و این حجم عظیم گردش مالی می‌تواند منشأ فساد اقتصادی و حتی سیاسی باشد و به همین دلیل مجلس دهم برای اولین‌بار موضوع ارائه بودجه این شرکت‌ها در قالب لایحه بودجه سالیانه را به تصویب رساند و قرار شد در مهر ماه هر سال ابتدا بودجه این شرکت‌ها از طرف دولت به مجلس ارائه گردد و سپس طبق قانون، در نیمه آذرماه حدود یک‌سوم باقی بودجه تقدیم مجلس شود. طبعاً اگر این قانون به‌طور دقیق و کارشناسی اجرایی شود بسیاری از منافذ و گریزگاه‌هایی که منجر به رانت و اختلاس می‌گردند شناسایی و بسته خواهند شد.
سوم- بی‌ثباتی در عرصه‌های مختلف زمینه‌ساز فساد سیاسی و اقتصادی است که متأسفانه کشور ما ده‌ها سال است درگیر آن است و اگر هم ثباتی داشته، کوتاه‌مدت و موقتی بوده‌است و به‌همین خاطر بسیاری از اختلاس‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی کلان مربوط به چندنرخی بودن ارز و یا قیمت‌ها و همین‌طور مربوط به روندی است که به دور زدن تحریم‌ها معروف است و شاید به‌همین دلیل است که عده‌ای در داخل کشور با ثبات و آرامش در کشور چندان موافق نیستند و به مذاقشان خوش نمی‌آید.
ضرب‌المثل فارسی که در مورد گل‌آلود کردن آب و ماهی گرفتن است ناظر بر همین مطلب است، بنابراین به کسانی که دنبال گل‌آلود کردن آب هستند باید گفت آب را گل نکنید…
چهارم- در کشورهای توسعه‌یافته فضای حاکم بر آن‌ها اولویت منافع ملی است اگرچه در آن‌جا هم گاهی منفعت‌طلبی‌های فردی و حزبی به چشم می‌خورد، ولی در کشورهای جهان سوم و۷ جوامعی که تجربه مردم‌سالاری را به مدت طولانی ندارند و نهادهای مدنی آن‌طور که باید نهادینه نشده‌اند منافع فردی و جناحی طوری بر منافع ملی چنبره می‌اندازد که به‌راحتی حقایق وارونه شده و استانداردهای دوگانه حاکم گردیده تا جایی‌که کیان کشور را با تهدید مواجه می‌کندو در واقع فساد سیاسی مقدمه فساد اقتصادی میشود.
یک روز برجام خیانت به کشور تلقی می‌شود و برای به ثمر نرسیدن و نابودی آن تمام تلاش‌های ممکن صورت می‌گیرد و روز دیگر همان‌ها با تمام توان به‌دنبال احیای آن برمی‌آیند ولی کار اساسی از دستشان برنمی‌آید!
یک زمان هر گونه و هر شکل مذاکره با آمریکا به مثابه کفر و الحاد است و زمان دیگر از ضروریات و واجبات می‌باشد البته به شکل ناشیانه! جراحی اقتصادی گاهی مورد هجمه شدید قرار می‌گیرد و گاهی معجزه قرن تلقی می‌شود!
در مقطعی حضور بانوان در ورزشگاه‌ها به خطر افتادن دین و دیانت است و تریبون‌ها و قلم‌ها و تجمعات هماهنگ و سازماندهی‌شده علیه آن بسیج می‌شوند ولی در مقطع دیگر همان حرکت با سکوت محض مواجه می‌گردد.
صنعت خودروسازی که از رانت و باند قوی‌تری برخوردار است و منافع آن‌ها را تامین می‌کند به شدت مورد حمایت قرار می‌گیردو علی‌رغم نظر صریح و مکرر کارشناسان مبنی‌بر غیراستاندارد بودن بسیاری از خودروهای داخلی و قیمت‌های نجومی آن‌ها و با وجود خسارات عظیم مادی و جانی که به ملت وارد می‌کنند به روند غلط خود ادامه می‌دهد ودهها و صدها مورد دیگر که باید به آنها پرداخته شود.
پنجم- قبح وزشتی جرم، تخلف و گناه مهم‌ترین عامل بازدارنده در هر جامعه‌ای است که متأسفانه در کشور ما و بویژه در این پنج دهه اخیر به‌تدریج کم‌رنگ گردیده و عادی انگاری شده است و نتیجه آن افزایش روزافزون فساد در حوزه‌های مختلف سیاسی‌، اقتصادی و اجتماعی است تا جایی‌که زیر پا گذاشتن قانون درحال تبدیل شدن به امری عادی است تا جایی‌که حتی اگر نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری هم در رابطه با نقض قانون حکم می‌دهند در بسیاری از موارد به آن توجه نمی‌شود و اجرا نمی‌گردد و سایر نهادهای نظارتی هم برای مقابله با قانون‌گریزی در تنگنا و فشار قرار دارند که این موضوع‌هم نیاز به واکاوی عمیق و گسترده دارد.