به گزارش ایرانیان نقل از آرمان ملی، بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم در مرداد باز هم بالا رفت این درحالی است که بانک مرکزی و رسانه های نزدیک دولت بارها نوید مهار تورم و کنترل نقدینگی را به مردم وعده می دادند اما واقعیت بازار چیز دیگری است و براساس آمار، تورم مردادماه نه تنها کاهش نداشته بلکه به روند افزایشی خود ادامه داده است کارشناسان معتقدند که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است در نتیجه هیچ نشانی ازعواملی که باعث کاهش تورم شود دیده نمی شود و برخی دیگر معتقدند که تورم کاهشی مرداد نتیجه سیگنال‌هایی خرداد و تیرماه به بازارهای مختلف بود درحالیکه پیش می بینی می شود در شهریورماه وضعیت تاحدودی متفاوت شود و دولت درحالیکه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پذیرفته وقصد ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را دارد که این اتفاق به معنی اضافه شدن چند هزار میلیارد تومان به چرخه نقدینگی است و موجی از تورم و گرانی را درماه های آینده شاهد خواهیم بود.
آمارها چه می گویند؟
به گزارش مرکز آمار ایران ، بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
برپایه اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است و نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٤٠١ برابر ۴۱.۵ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٩.٥ درصد برای دهک دهم تا ٤٦.٤ درصد برای دهک اول نوسان دارد همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٦.٤ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ٥٨.٧ درصد برای دهک اول است همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣١.٩ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ٣٥ درصد برای دهک دهم است.
از سوی دیگر بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است و فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل نیم واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل یک دهم واحد درصد کاهش داشته است.
خبری از کاهش تورم واقعی نبود
فرزین رحیمی زنوسی کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص به آرمان ملی گفت: تورم مفهومی پولی است که بر اساس علم اقتصاد بر اساس حجم نقدینگی تعریف می شود و این تعریف در تمام کشورهای مصداق دارد به عبارتی اگر چاپ و تزریق پول در جامعه باعث افزایش تورم می شود و نرخ پول داخلی و خارجی تاثیر می گذارد در حقیقت پول نیز کالایی محسوب می شود که در کشور ما تحت عنوان ریال شناخته می شود و تحت تاثیر متغیرهای روانی و واقعی بسیاری دچار نوساناتی می شود و در حال حاضر با توجه به کسری بودجه، افزایش نقدینگی، سیاستهای بانک مرکزی و … حتی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی دچار نوسان شده و ارزش آن افت کرده و در نهایت به چالش تورم در کشور می رسیم هر چند که بنا به گفته مسئولان دولتی در ماه های اخیر با افزایش درآمدهای وصولی مواجه بوده ایم اما کاهش تورم واقعی را به همراه نداشته است.
ادعای کاهش تورم سفسطه و مغلطه ای بیش نیست
این کارشناس اقتصادی افزود: احیاء نیمه کاره برجام و نوسانات نرخ ارز نیز هیچکدام تاثیر واقعی و بلند مدت بر میزان تورم در کشور نداشته و نخواهد داشت چرا که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد بوده و در نتیجه هیچ نشانی ازعواملی که باعث کاهش تورم شود دیده نمی گردد چرا که متغیرهایی که باعث شود تا ما به نتیجه مطلوب برسیم به چند دسته تقسیم می شود در حالی که عدم توازن در متغیرهای تاثیرگذار در کاهش تورم در کشور ما وجود دارد و انتظار کاهش تورم در حالی که ارزش ریال کاهش یافته و حجم نقدینگی افزایش یافته بیهوده است.
رحیمی در ادامه گفت: شاید بنا بر آمار موجود از سوی منابع دولتی اسکناس چاپ نشده باشد اما اعتباری هم خلق نشده و تا از حجم مخارج در دستگاه های دولتی کم نشود نمی توان توقع کاهش تورم داشت و ادعای کاهش تورم از سوی دولت در ماه های اخیر سفسطه و مغلطه ای است که صورت گرفته و البته در عین حال آمار و ارقام گزارشهای مالی موجود در حوزه های مختلف از سوی دولت که اغلب در قالب یک فایل پی دی اف صورت می گیرد قابلیت استناد کمی برای کارشناسان دارد که امکان تحقیق و بررسی بیشتر برای آنها را محدود و غیرممکن می سازد، اما بر اساس آمار موجود و ارقام اعلام شده به قدری اعتبار مالی در اختیار

نهادهای غیردولتی و نیمه دولتی فرهنگی و غیرفرهنگی قرار گرفته است که نمی توان ادعای کاهش هزینه ها را داشت .
او معتقد است :هر گونه اقدامی که در راستای افزایش اعتبارات نهادهای خصوصی صورت می گیرد به افزایش تورم در کشور منتهی می شود و این امر در چرخه ای ثابت منجر به این می شود که فشارهای وارده اقتصادی به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و در حقیقت قشر آسیب پذیرجامعه بیشتر ضرر و زیان را متحمل خواهد شد و این پروسه ای است که هم اکنون با اجرای طرح مالیات در کشور در جریان است و افزایش مالیات بر قشرهای مختلف به صورت زنجیروار به زنجیره آخر یعنی مردم و و برگردن گروهی است که سختی و فقر را به صورت مشهود بر سر سفره های خود مشاهده می کنند و در هر حال سیاستهای مالیاتی کنونی تورم زا محسوب می شود.
تورم کاهشی مرداد ماه واقعی نیست
علیرضا حیدری دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: تورم کاهشی مرداد نتیجه سیگنال‌هایی خرداد و تیر به بازارهای مختلف بود، هم روند توزیع ارز ترجیحی تغییر کرد و هم مسائل مربوط به مذاکرات برجامی چندان امیدوار کننده نبود، اما در شهریورماه وضعیت تاحدودی متفاوت است، دولت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پذیرفت و حتی در نظر در دارد حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را نیز ترمیم کند، این اتفاق به معنی اضافه شدن چند هزار میلیارد تومان به چرخه نقدینگی است.
او ادامه می‌دهد: با این کار خود به خود تقاضای عمومی برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد، وقتی تقاضا افزایش یابد هم حاشیه سود و هم میزان تولید افزایش پیدا خواهد کرد، در نتیجه به احتمال زیاد از پاییز امسال دوباره با موج جدیدی از تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و همچنین در خصوص تاثیر توافق احتمالی مذاکرات برجامی بر نرخ تورم می توان گفت که در کوتاه مدت نمی‌توان پیش بینی خاصی داشت اما در دراز مدت به دلیل حس امیدوارکننده‌ای که با به نتیجه رسیدن توافق به جامه القا می‌شود باید انتظار افزایش مجدد نرخ تورم را داشت، زیرا مردم همینقدر که نسبت به آینده خود مطمئن شوند با محافظه کاری کمتری کالا و خدمات مورد نیازشان را خریداری می‌کنند.
آینده اقتصادی مردم چه می‌شود؟
حیدری افزود: اما در نهایت وضع اقتصادی مردم چگونه خواهد شد؟ مقایسه ماه به ماه شاخص‌های تورمی چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی خانوارها دارد؟ فراز و فرود شاخص تورم نقطه به نقطه و ماهانه در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۱ چه پیامدی را برای مردم عادی دارد؟ تغییرات این شاخص‌ها در اصل کمکی به تلاش سرپرستان خانوارها برای بهبود وضعیت اقتصادی یا دست‌کم حفظ موقعیت کنونی نمی‌کند، اقتصاد ایران نوسان زیاد دارد و برای همین نمی‌توان انتظار ثبات و پایداری را داشت این شاخص‌ها در اصل برای طراحان و مجریان برنامه‌های اقتصادی کاربری دارد، اینکه در چه زمانی و به چه اندازه با افزایش حقوق و دستمزد موافقت کنند و یا اینکه اجرای برنامه‌ای مثل اصلاح ارز ترجیحی را از چه مسیری دنبال کنند
این کارشناس بیان کرد: اقتصاد ایران به دلیل بی‌انظباطی مالی دولت‌ها همواره ماهیتی تورم زا دارد و کاهش و حتی ثبات تورم در آن طولانی مدت و ماندگار نخواهد بود و در این رابطه کافی است به جای یک ماه یا یک سال به صورت دوره‌ای به تغییرات تورمی در ایران نگاه کنیم، اختلاف تورم و قیمت‌ها در یک بازه مثلا ۱۰ ساله آنقدر فاحش است که نمی‌توان آنرا نادیده گرفت و این مسئله تا حد زیادی با مسائل حوزه اقتصاد سیاسی ارتباط دارد.
حیدری افزود: اگر در فاصله تیر تا مرداد سال ۱۴۰۱ اتفاق خاصی در جهت بهبود قدرت خرید عمومی نیفتاده است، پس چطور در ماه مرداد نرخ تورم روندی نزولی در پیش گرفته است؟ حیدری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: کاهشی شدن نرخ تورم از سمت تقاضا در بازارهای مختلف اقلام خوراکی و غیر خوراکی اتفاق افتاد، در واقع در نتیجه تبعات اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، قدرت خرید عمومی کاهش یافت، کالا در بازار بود اما بیشتر مردم مانند گذشته قادر به خریدش نبودند، نتیجه اینکه بخش قابل توجهی از اقلام سبد مصرف خانوارها یا حذف شدند و یا کاهش پیدا کردند و یا با کالاهای مشابه و ضروری ارزانتر جایگزین شدند.
او گفت: این وضعیت باعث شد تا در یک ماه گذشته تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات از حاشیه سود خود بکاهند تا بلکه مشتریان کمتری از بازار خارج شوند. نتیجه اینکه در پایان ماه مرداد تورم نقطه به نقطه و ماهانه روندی کاهشی داشتند، یادمان باشد که در بازار عرضه جدیدی اتفاق نیفتاده و قدرت عمومی هم همچنان ضعیف است.