مدیریت زنان در بحث قضاوت وقانون اساسی
از نظر تاريخي قضاوت و تصدي مشاغل قضايي عرصه اي مردانه قلمداد شده است و زنان براي ورود در اين عرصه همواره با مشکلات و مقاومت هاي فرهنگي، اجتماعي و اداري روبه رو بوده اند. اين امر موجب شده است تا زنان شاغل در سطوح قضايي مانند دادياري، بازپرسي، مشاوره دادگاه، سرپرستي ادارات دادگستري و… از جايگاه و موقعيت برابر نسبت به همکاران مرد خود برخوردار نباشند و نابرابري هاي جنسيتي در عمل محدوده اي فراتر از حوزه هاي ممنوعه (قاضي محکمه) را دربرگيرد. اين در حالي است که تحولات اخير نظام قضايي کشور در زمينه بهره گيري از رويکردهاي عدالت ترميمي و ميانجيگري، توسعه سياستهاي مبتني بر کاهش قلمرو مداخلات کيفري، تاکيد بر الگوهاي عدالت اجتماعي محور، مشارکت مردم و نهادهاي مردمي در زمينه حل و فصل دعاوي و اختلافات، بسترها و فرصت هاي مهمي را براي مشارکت بيشتر و فعالتر زنان در عرصه هاي مختلف حقوقي و قضايي فراهم آورده است.
قضاوت زن
یکی از مهمترین مسائل در حوزه فقه و آیین دادرسی در حقوق ایران بحث مربوط به موضوع قضاوت زن در جامعه اسلامی و نظام حقوقی ایران است. این بحث با توجه به تحولات و نوآوریهایی که در قوانین اخیر التصویب مانند قانون جدید حمایت از خانواده متحقق شده است، اهمیت بیشتری پیدا نموده است؛ به عبارتی با تصویب ماده 2 قانون جدید حمایت از خانواده و تکلیف دادگاهها در استفاده از قاضی مشاور زن در کنار قاضی زن و مکلف شدن قوه قضاییه به تأمین قاضی زن در بازه زمانی 5 ساله، این بحث بیش از پیش قوت گرفته است که آیا قضاوت زن در دین مبین اسالم موافق اصول است؛ و در غیر اینصورت مقرره موضوع ماده 2 قانون جدید حمایت از خانواده بر چه مبنا و منطقی استوار است؟ امروزه اهمیت بررسی و مطالعه نگرشهای جدید درباره قضاوت زنان در نظام حقوقی ایران اهمیتی انکار ناپذیر دارد، چرا که به دلیل اقتضائات عصر حاضر و نیازهای متعدد نوظهور جویای کار در عرصه های اشتغال و فعالیتهای اجتماعی و حضور زنان به طور گسترده در زمینه های مختلف تنشها و دعاوی و منازعات متعددی به دنبال داشته است. به نظر میرسد که حضور زنان متخصص و متبحر در امر قضاوت و حل و فصل دعاوی نقش بی بدیل دارد و از همین رو ضرورت تحقیق حاضر بیش از پیش ملاحظه میگردد.

حقوق و ویژگیهای قضایی زنان
زنان از آموزش های حقوقی و تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از ظلم و ستم در خانواده و جامعه برخوردار هستند. حق برخورداری از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار ، ایجاد صلح و سازش در خانواده و تسهیل در حل و فصل اختلافات را دارا می باشند. زنان در صورت تعرض ، بزه دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم حق دسترسی به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن دارند و می توانند در صورت عدم توانایی مالی حق استفاده از وکیل معاضدتی و مشاور حقوق را داشته باشند.
زنان متهم نسبت به هتک حرمت، اهانت و محرومیتهای فردی و اجتماعی حق مصونیت دارند ضمن اینکه در مواردی مثل زمان بارداری، شیردهی ، بیماری مشمول معافیت از مجازات می شوند همچنین در دوران حبس طبق قوانین کشور، زنان با والدین ، فرزندان و همسران حق ملاقات دارند براساس قانون و حفظ کرامت انسانی، محکومین زن در دوران اقامت در زندان باید از امکانات مناسب بهداشتی ، فرهنگی، آموزشی و تربیتی جهت اصلاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی برخوردار باشند و دختران بزهکار در کانون های خاص به نام کانون اصلاح و تربیت نوجوانان با شرایط مناسب نگهداری می شوند.
درخصوص افراد زیر 18 سال، اگر سرپرست قانونی صلاحیت لازم و کافی نداشته باشد, فرد مذکور از سوی دادستان مورد حمایت قضایی قرار می گیرد ودادستان علیه سرپرست قانونی فاقد صلاحیت و دیگر متجاوزان به حقوق آنان اقامه دعوا می نماید .
زنان پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شایستگی خود را در همه عرصه های فرهنگی، سیاسی اجتماعی نشان داده و درعرصه قضایی هم به دستگاه قضایی کشور ورود پیدا کردند . اینجانب به عنوان اولین زن قاضی بعد از انقلاب از دادستان کل کشور ابلاغ قضایی اخذ نمودم .طبق آخرین آمار مأخوذه از دستگاه قضایی کشور درحال حاضر بیش از 460 نفر قاضی زن در سمت های مختلف قضایی اعم از دادگاه های تجدید نظر اسنان – مستشار دیوان عدالت اداری – مستشار اداره کل حقوق و تدوین قوانین – معاون قضایی دادگستری استان – معاون دادسرای عمومی – دادیار اظهار نظر – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب – مشاور قضایی دادگاه خانواده و سایر پستهای مدیریتی با ابلاغ قضایی درتشکیلات قضایی کشور مشغول به خدمت می باشند.

جایگاه زن در قانون اساسی
در این قانون نیروی انسانی زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شئی بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را بی پاسخ رها ننموده است.
اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می باشند.
اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. مشاوره حقوقی  زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است. هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.
در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است. حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی سرپرست وظیفه دیگری است که به دوش دولت گذاشته شده است.
ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تاکید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده امنیت ویژه ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم نموده است.
در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند
ضمن آنکه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه از سوی دولت باید تأمین گردد. علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یکم به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قوی ترین عواطف انسانی است.
لذا با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورایعالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی تدوین گردید و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.