به گزارش ایرانیان نقل از آرمان ملی، در رأی صادره توسط دادگاه، برای اولین بار وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور به دلیل وجود نقایص سازمانی، مکلف به عذرخواهی از خانواده مقتول شدند. معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت : برای نخستین بار در کشور با پیگیری‌های قضایی و صدور رأی دادگاه، مسوولان کشور موظف به عذرخواهی از خانواده کودک مقتول در مشهد شدند. نیره عابدین‌زاده افزود: در پی حادثه دلخراش قتل عمدی یک کودک در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ اقدامات ویژه قضایی آغاز و پس از طی کلیه تشریفات و فرآیندهای قانونی، متهم در تیرماه همان سال به دار مجازات آویخته شد. وی خاطر نشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی در خصوص این پرونده به صورت ویژه صورت گرفت و به رغم اتفاق ناگواری که افتاده بود، متهم در کمترین زمان ممکن به سزای اعمالش رسید. عابدین زاده افزود : نقطه قابل توجه در این ماجرا این است که در رأی صادره توسط دادگاه، برای اولین بار وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور به دلیل وجود نقایص سازمانی، مکلف به عذرخواهی از خانوادهخ مقتول شدند.
*حکم برای وزرای روحانی
حکم دادگاه مشهد برای سه وزیر از جهاتی دارای اهمیت است . نخست اینکه چنین آرایی در قوه قضاییه کم یا بی سابقه بوده و کمتر شنیده شده شخص وزیر مکلف به عذرخواهی شود. از سوی دیگر دادگاه در مشهد تشکیل شده یعنی شهری که پدرهمسر رئیس جمهوری یعنی آیت الله علم الهدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است! مشخص نیست چرا در زمان فعالیت آن دولت حکمی برای سه وزیر صادر نشد و پس از گذشت یکسال ازعمر دولت سیزدهم چنین رایی صادر شد.
*هرای اصولگرایان از عذرخواهی
بطور کلی به نظر نمی‌رسد سه وزیر نامبرده با عذرخواهی مشکلی داشته باشند البته باید دفاعیات آنها هم منتشر شود. اصلاح طلبان وخ اعتدالیون ابایی از عذرخواهی ندارند چنانکه اردیبهشت 96 محمدرضا تابش نائب رئیس فراکسیون امید مجلس در ارزیابی از عملکرد وزارت اطلاعات، عذرخواهی این وزارتخانه از مردم در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و تعطیل کردن مجموعه شرکت‌های اقتصادی وابسته را موجب افزایش محبوبیت و کارآمدی این وزارتخانه عنوان کرد. یا 3 اردیبهشت سال جاری فائزه هاشمی ضمن ارائه توضیحی درباره سخنانش در فیلم منتشر شده، از «مؤمنان آزاداندیشی که برداشت توهین‌آمیزی داشته‌اند»، پوزش خواست.نکته قابل تامل آنجاست که کمتر شاهد عذرخواهی اصولگرایان بوده وهستیم.
*روایت حقوقی یک عذرخواهی
یک وکیل دادگستری به تشریح رای دادگاه مشهد پرداخت. نعمت احمدی نوشته است:«در خبرها آمده است ، دادگاهی در مشهد در جریان رسیدگی به پرونده ربایش و قتل کودگی در سال ۹۹ حکم داده که وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور دولت وقت باید از خانواده مقتول عذرخواهی کنند. نمی دانم مبنای رای دادگاه مشهد در مورد وزرای روحانی چیست و این سه وزیر چه مسئولتی در رابطه با قتل کودک مشهدی باید می داشتند و کوتاهی آنها چه بوده است؟ چون ما یا جرم داریم ، یا تقصیر و یا قصور . در جرم فعل و ترک فعلی که انجام می گیرد و در پی آن اتفاقاتی می افتد چه از باب ترک فعل و چه از بابت خود فعل . اما در مورد مسئولیت ها مثل مسئولیت مدنی از باب مسئولیت حاکمیتی که این افراد دارند راه خوبی است که از حالا بیاییم به این مسیر برویم که بگوییم بله حاکمیت از باب اینکه باید امنیت را در جامعه ایحاد کند ، مسئول است . چرا که مردم در اذن حاکمیت هستند .اگر این رویکرد در جامعه جا بیافتد حتی به صورت نمادین ، تحول مثبت و ارزنده ای است، زیرا در ایران، کمتر اتفاق می افتد که مقام و مدیری عذر خواهی کند .، مسئله استعفا هم که کمیاب تر است . این در حالی است که فرهنگ عذرخواهی و استعفا کاملا در کشور های توسعه یافته ، تبدیل به فرهنگ شده و رخدادی غیرعادی نیست . به عنوان نمونه ، اخیرا، در یکی از کشور های اسکاندیناوی، یکی از وزرا در مسافرتی ، از هتل محل اقامت خود ، دو تلفن به منزل خود زده بود و هزینه این دو مکالمه را روی هزینه اتاق و از محل پول دولت پرداخت کرده بود ، وقتی این موضوع ، رسانه ای شد ، وزیر استعفا داد. اما در کشور ما اتفاقات به مراتب مهم تر و حتی دارای پیامدهای منفی ملی اتفاق می افتد و نهایتا هم آب از آب تکان نمی خورد و مقامات و مدیران مسئول ، حاضر به پذیرش مسولیت و حتی پاسخگویی نمیی شوند . بنابراین ، تقویت و نهادینه کردن فرهنگ مسئولیت پذیری و عذرخواهی ، یقینا، گامی به جلوست . البته ابتدا باید قصور و تقصیر مشخص و محرز شود تا در مرحله بعذی ، مطالبه عذرخواهی یا استعفای مقام و مدیر مربوطه شکل گیرد .من متن رای دادگاه را ندیده ام و نمیدانم قاضی به استناد چه فعل یا ترک فعلی از ناحیه وزرای مربوطه رای را صادر کرده ، اما نکته اصلی اینجاست که ما در قانون ، اعاده حیثیت ،جبران خسارت و امثال اینها را داریم اما الزام به عذر خواهی نداریم .علاوه براین، مشخص نیست ، منشاء این رای از باب مسئولیت این سه وزیر کجاست و مثلا ، وزیر راه و همینطور ، وزرای آموزش و پرورش و کشور . باید چکار می کردند تا کودک ، ربوده نشود؟ این موضوع اگر در رای روشن و رسانه ای شود ، می توان نقد حقوقی دقیق تری داشت و افکارعمومی هم از پشتوانه حقوق و استدلال قاضی مطلع می شوند، وگرنه ، صرف اعلام رای و شفاف نکردن مبانی حقوقی و منطقی جکم ، موجب ایجاد و تقویت شائبه هایی می شود که بنفع اعتبار دستگاه قضایی نیست .»