به گزارش ایرانیان فردا نقل از آفتاب نیوز، محمدعلی وکیلی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این حرف بسیار درستی است که بازگشت مردم به سمت صندوق رای، نیازمند زمینه‌سازی‌های مختلفی است، در همه جای دنیا، فاکتور توزیع قدرت به صورت یک بالانسر عمل می‌کند، به ویژه در بحران‌ها این توزیع قدرت و توزیع واقعی رای در صندوق‌ها است که بعضاً به عنوان عامل برون رفت از بحران عمل می‌نمایید. این رای مردم است که می‌تواند مشروعیت‌آفرین باشد و صدای مردم از طریق صندوق رای پژواک می‌یابد.

وی در ادامه افزود: وقتی نهاد سیاست شامل ارکانی مانند مجلس و قوه مجریه کارکرد خود را از دست می‌دهد و احیاناً نقش ضدکارکردی پیدا می‌کند، مردم این احساس را پیدا می‌کنند که مشارکت آن‌ها نقشی در تولید واقعی قدرت ندارد و این بر یاس آن‌ها می‌افزاید. وقتی مردم از همه طیف‌ها نتوانند صدای واقعی خودشان را از تریبون‌های مجلس بشنوند و قدرت یکدست شده، صدای بخش عمده‌ای از جامعه را حذف کند، طبیعی است که در چنین شرایطی صندوق رای ماهیت وجودی و کارکرد خود را از دست می‌دهد. در این خصوص نیز که برخی اصولگرایان گفته‌اند اصلاح‌طلبان نماینده واقعی معترضین نیستند، باید گفت که اصلاحات برعکس برخی جریان‌ها، هرگز ادعا نکرده که صدای تمام طیف‌ها و نگرش‌های مختلف درون جامعه است، با این همه پایگاه رای اصلاح‌طلبان همیشه بیشتر از طیف مقابل بوده و در انتخاباتی که آن‌ها تا حدی امکان حضور داشته‌اند، مردم نیز مشارکت قابل قبولی داشته‌اند. ثانیاً یک تفاوت ماهیتی دیگر اصلاح‌طلبان واقعی این است که تلاش کردند به سمت قدرت غش نکنند، بلکه سعی نمودند پژواک صدای مردم در گوش حاکمیت باشند و مطالبات مردم را به اشکال مختلف تکرار کنند.

وکیلی همچنین بیان کرد: مجلس کنونی حتی صدا و پژواک طیف اقلیتی که ادعای نمایندگی‌اش را دارد هم نیست، مجلسی می‌تواند مدعی باشد که خانه ملت است که مانند مجلس اول باشد. در مجلس دوره اول در ابتدای انقلاب، یک مجلس بدون نظارت استصوابی شکل گرفت که در آن همه گروه‌های قومی، مذهبی و جریاناتی که در شکل‌گیری انقلاب نقش داشتند، حضور یافتند و دارای نماینده بودند. شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین مکانیزم‌های برون رفت از بحران برگشتن به همان مجلس اول است، بعید می‌دانم این مجالس اصلاح طلبی_اصولگرایی با همان مدل آشنا و تحت نظارت استصوابی بتواند به تنهای حلال چالش‌ها و بحران‌های کشور باشد، این نوع مجلس کارکرد اقناعی و نهادی خود را در برابر جامعه از دست داده است. با این نوع چینش مجالس نمی‌توان ادعا کرد که قوه مقننه صدای تمام ملت ایران است. در طول سالیان بخش عمده‌ای از صدا‌های جامعه در مجلس پس رانده شدند. افراطیونی که بر طبل حذف حداکثری کوبیدند خیابان را به انتخاب ناگزیر بخشی از جریان‌های جامعه تبدیل کردند.

این نماینده سابق که فارغ التحصیل دکتری علوم سیاسی و فقه و اصول است، در تشریح ساختار قدرت در ایران، افزود: باید اذعان کرد که پلتفرم نهاد سیاست در ایران آسیب دیده است، برای ترمیم این ساختار و ترویج و نسج آشتی در همه ارکان جامعه باید ۲ کار ضروری صورت پذیرد، ابتدا در مورد عنصر نظارت استصوابی یک بازنگری جدی صورت گیرد، دوماً حتی اگر نظارت استصوابی هم حذف شود با این نظام انتخابات فعلی بعید است بتوان مجلس و دولتی قوی و پویا تشکیل داد، به همین دلیل اصلاح نظام انتخابات نیز از ضروریات و پیش‌فرض‌های جذب دوباره توده مردم به سمت گزینه صندوق رای است.

وکیلی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال موفقیت دولت سید ابراهیم رئیسی در حل بحران‌های مختلف به ویژه چالش بزرگ اقتصادی، گفت: با این دست فرمانی که ما از این دولت دیده‌ایم، بعید می‌دانیم که بتواند برای حل مشکل اقتصاد کاری اساسی انجام دهد. از بسیاری اعضا و ارکان دولت که پیش از این در رسای حل مشکلات اقتصادی رجز‌ها خواندند، در این روز‌ها جزء سخنرانی و مشتی سخنان بی‌اثر، چیزی دیده نمی‌شود.

چرا نباید انتخابات زودرس به عنوان یک گزینه روی میز باشد؟

جلال جلالی‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز گفت: این مسئله حیاتی است که حاکمیت یک کمیته فراگیر با هدف آسیب‌شناسی اعتراضات اخیر تشکیل دهد. شناسایی و پاسخ به مطالبات معترضان باید بخشی از اهداف چنین کمیته‌ای باشد. همچنین چنین شورا و کمیته‌ای باید به غیر از فراگیر بودن، از ویژگی اختیارمندبودن نیز برخوردار باشد و از توانایی تصمیم و اجرا برخوردار باشد. بسیاری از مسائل پیش آمده در طی چند ماه اخیر تنها معلول و برون‌داد برخی علل هستند که نیاز به عارضه‌یابی دارند. ساختار غیرکارآمد فعلی دولت، مجلس و قوه قضاییه و نحوه عملکرد آنها، خود بخشی از مطالبات است. در حال حاضر ظاهراً گشت ارشاد جمع شده است، اما آزادی‌های سیاسی، مدنی و اقتصادی و همچنین رفاه اجتماعی، خواسته قاطبه مردم ایران است. مجلس فعلی چنان منفعل گشته است که تقریباً هیچ نقشی در مسائل مهم، حیاتی و حتی رخداد‌های معمول حاکمیت ایفا نمی‌کند.

جلالی‌زاده اظهار داشت: اگر تغییر قانون اساسی مطلوب حاکمیت نیست، لااقل اصول مغفول مانده آن را اجرا کنند. مشکلات معیشتی در حال حاضر امان مردم را بریده است، بی‌توجهی مسئولین به چنین بحران و چالش مهمی، با چه منطق و خردی پذیرفتنی است. زمانی که از آزادی‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی صحبت می‌شود، یکی از مصادیقش همین نظارت استصوابی است. سوال این است که با چنین وضعیت بحرانی و دولت ناکارآمد و مجلس بی‌اثری، چرا نباید انتخابات زودرس به عنوان یک گزینه روی میز باشد.  انتخاباتی که برون دادش نمایندگان و مسئولینی باشد که به صورت واقعی پاسخگوی مردم و وعده‌هایشان باشند. البته در این بین برخی در کنار حاکمیت، نسبت به انفعال، سکوت و یا پاره‌ای اظهارات تعدادی از اصلاح‌طلبان انتقاداتی را مطرح می‌کنند. این منتقدان حق دارند. برخی اصلاح‌طلبان همه هم و غمشان منافع شخصی خودشان است و اینکه بتوانند به قدرت باز گردند و از مواهب مادی آن برخوردار شوند. مردم اگر ببینند اصلاح‌طلبان در مواقع سختی و اضطرار غایب هستند و در زمانه انتخاب از آن‌ها رای طلب می‌کنند، حتماً متوجه این مسئله خواهند شد. هم حاکمیت و هم اصلاح‌طلبان نیازمند تغییر، دگرگونی و طرحی نو هستند.