به گزارش ایرانیان نقل از آرمان ملی، کارشناس مسائل خاورمیانه تحولات اخیر رخ داده در عراق ریشه‌های دورتر و جدیدتری دارد که ریشه اصلی و دورتر در خود قانون اساسی عراق است که به نحوی تدوین شده که زمینه بروز اختلاف و یا معطل شدن کارهای دولت وجود دارد و نیازمند رفتار متمدنانه و رفتار عاقلانه از سوی جامعه دارد. اگر جامعه نتواند این رفتار و برخورد معقول را انجام دهد و خود را تربیت کند تا بحث دمکراسی را عملی کند همه این امور محتمل بوده ، هست و پیش می‌آید. از طرف دیگر عراق البته سابقه کودتاهای متعدد،؛ نا امنی، اشغالگری، حضور اشغالگران انگلیسی در مقطعی از تاریخ، عثمانی‌ها در دوره‌های قبل‌تر و آمریکایی‌ها در دوره جدید تر را دارد. حضور نیروهای خارجی در طول زمان های اشغالشان آثاری برجای گذاشته و نیروهای به آنها نزدیک تر شده اند که باعث بروز این گونه رفتار شده که همچنان نیز وجود دارد. بعد از اشغال عراق توسط آمریکا، سقوط صدام و تدوین قانون اساسی جدید امید می‌رفت که این قانون تا حدود زیادی بتواند راه حل مسائل و مطالبات گروه‌های مختلف و مولفه‌های اجتماعی مختلف را فراهم کند. اما به سبکی که تدوین شد از یک سری خطرات مانع شد ولی راهکارهای حل اختلافات سیاسی را شاید با توجه به اینکه جامعه عراق یک جامعه رشد یافته به لحاظ تجربه سیاسی و دموکراتیک نبوده این نوع درگیری ها و اختلافات پیش آمده است. در انتخابات اخیر که ریشه‌های جدیدتر این قضیه است انتخابات بر مبنای قانون جدید تنظیم شد و در قانون جدید تشکل‌ها و نیروهای قدرتمند که حضور فراگیر‌تری در سطح جامعه داشتند نتوانستند در مهندسی حضور خود در انتخابات به نحو صحیح و فنی عمل کنند و لذا در خیلی از جاها با حضور چندین نا مزد از یک تفکر و جبهه کرسی‌های زیادی را از دست دادند. ثانیا عدول از روش انتخابات لیستی و فهرستی باعث شد این تشکل های فراگیر نتوانند از اضافه ظرفیت رای خود به نفع همفکرانشان استفاده کنند. در نتیجه این شد که گروهی که زمینه اجتماعی بزرگ تری داشت تعداد کرسی های کمتری حاصل کند و گروهی که نسبتا تندوری داشت و با گروه های مختلف ائتلاف کرده بود تعداد کرسی‌های بالاتری بیاورد. اما نه تعداد کرسی های گروه های فراگیر‌تر به حد نصاب لازم رسید و نه گروه آقای مقتدی صدر بلکه هر کدام توانستند که در اندازه 70 کرسی رای بیاورند. اما این تعداد تا حد نصاب و پیدا کردن اکثریت مطلق کافی نبود و طرفین ناگزیر بودند که با سایر گروه‌ها ائتلاف کنند. اما مقتدی صدر که حائز 3 یا 4 کرسی بیشتر شده بود از بخش احزاب شیعی دیگر ادعای فراکسیون اکثریتی کرد و چون نمی‌توانست نصف به علاوه یک نمایندگان را داشته باشد و حاضر نشده بود با احزاب شیعی ائتلاف کند به سراغ احزاب اهل سنت و کرد رفت و ائتلاف سه گانه‌ای تشکیل داد که طبیعتا این نوع ائتلاف کارت‌های بازی سیاسی را بهم ریخت. چرا که رئیس جمهور باید از سوی احزاب کرد انتخاب می‌شد و بقیه مولفه‌های اجتماعی یعنی سنی و شیعه این سهمیه را قبول داشتند. رئیس پارلمان را اهبل سنت انتخاب و کردها و شیعه ‌ها در این انتخاب حق دخالت ندارند. اما در مورد تشکیل هیأت دولت و نخست وزریر حق شیعیان بود و مقتدی صدر به سراغ اهل سنت و کردها رفت و آنهاغ را شریک کرد. طبعا این حق شیعه را که با هزار زحمت و مجاهدت بدست آمده بود عملا کمرنگ می کرد و این حق می توانست به سایر مولفه‌ها منتقل شود. از اینجا بود که سایر احزاب شیعی با مقتدی صدر به اختلاف افتادند لذا مقتدی صدر نتوانست دولتی که می‌خواست تشکیل دهد و به دلیل آبستراکسیون یا امتناع احزاب شیعی از تشکیل جلسه و موافقت با این موضوع. این زمینه ای شد تا مقتدی صدر بر علیه احزاب شیعی قد علم کند و به تشکیل پارلمان معترض باشد و مانع تشکیل پارلمان شد. با عدم تشکیل پارلمان احزاب شیعی که می‌توانستند دولت جدیدی تشکیل دهند و نخست وزیری را برگزینند نتوانستند این مطلب را در پارلمان به کرسی بنشانند. ورود نیروهای هوادار مقتدی صدر به پارلمان و بعد ورود به ساختمان‌های قوه قضائیه و محاصره دیوان عالی کشور یا داد گاه فدرال عراق عملا صحنه ائتلاف های گوناگون را بهم زد . این کار نمی‌توانست مورد قبول اهل سنت، رئیس جمهور و نخست وزیر باشد. بلکه حتی نمایندگی سازمان ملل در عراق هم نسبت به این رویه معترض شد و لذا جریان صدر احساس کرد که از سوی جهت ها و طرف های مختلف مورد اعتراض است و مورد توبیخ قرار گرفته است. این بود که دست به نوعی لشکر کشی زد اما در این میان با کناره گیری ایت‌ا… سید کاظم حائری از مرجعیتی که مورد تایید ایت‌ا… سید محمد صادق صدر پدر مقتدی بود عملا ساختار فکری، اعتقادی مقتدا و طرفدارانش را به هم ریخت. با این کار مقتدی صدر و هودارانش احساس کردند که در خلاء بسر می‌برند و معلق شده اند. این لحظه بود که مقتدی صدر که پایگاه اعتقادی و مرجعیت مورد قبول و توصیه پدرش را دید ناگزیر شد خود هم اعلام کناره گیری از فعالیت سیاسی کند و به تعطیلی همه موسسات وابسته به غیر از سه موسسه تن دهد.