بی مقدمه بایدگفت باتوجه به حادثه پیش آمده و فوت یک خانم هرگونه گشت،بازداشت و… را در چهارچوب قوانین موضوعه مصوب مجلس و جرم انگاری شده باید محدود، معدود و احصا نموده و هرنوع برخورد طبق قوانین را بدون اجازه از مقام قضایی تحت عناوین جرم مشهود ضابط محدود گردد زیرا به دلیل فقدان تحصیلات دانشگاهی و عدم آشنایی با حقوق شهروندی و قضایی این افراد تحت عنوان مامور گشت ارشاد یا پلیس کلانتری و… ذی صلاح چنین اختیارات مبسوط الیدی نیستند، چندین بار اشتباه نموده اند همچنین نیاز مبرم و ضروری است. انحلال کامل نیروی انتظامی به شکل فعلی و تشکیل پلیس حرفه‌ای براساس دانشکده افسری تخصصی در قسمتهای پلیس قضایی،پلیس انتظامی،راه و ترابری (پلیس راه و پلیس راهنمایی رانندگی)و پلیس مواد مخدر و پلیس جرایم سازمان یافته و همچنین نهاد ضد اغتشاشات با لوجستیک ارتش و برنامه ریزی شورای امنیت کشور،اجرا وزارت کشور،نظارت وزارت اطلاعات و سیاستگذاری شورای امنیت ملی برای ایفای وظایف خاص در حالت فوق‌العاده یا مواردفوق العاده خاص، استثنایی قضایی و انتظامی که به اموری مانندجرایم سازمان یافته فراملی و..‌. بپردازد. بدیهی است با پلیس آموزش دیده در دانشکده افسری تخصصی و طی شده از گزینشهای،اخلاقی،سلامت روحی،وجسمی و عاطفی علاوه برگزینش های عقیدتی و سیاسی معمول احتمال این موارداشتباه چون قتل خانم امینی به نزدیک صفر خواهد رسید اصولا مبانی غلط استخدام پیشین در نیروی انتظامی با سوم راهنمایی و اخیراً با دیپلم اساسا برای وظایف امنیتی، انتظامی،قضایی و… این نیرو مناسب نیست فلذااین خواسته دقیق که همانا ایجاد پلیس تخصصی و انحلال نیروی انتظامی فعلی است ضرورت صد چندان و فوریت تام و تمام دارد. همچنین فوریت قطع اجرای مواردی که ابدا قانون صریح مصوب مجلس نیستند در برخوردهای ضابطان و نیز توقف هرنوع برخورد تحت عنوان برخورد خودجوش یا برخورد باجرم مشهود تحت هرعنوان بدون حکم قضایی بهترین اقدام ممکن است تا اساسا این اشتباهات به هیچ وجه و هیچ گاه و در هیچ صورتی و هیچ کجا تکرار نشود.صاحب این قلم بی پرده تاکید دارد برخورد قضایی با خاطیان در برخورد نا صواب با مردم تحت عنوان گشت عملی مهم، فوری و ضروری است که اگر در موارد گذشته که متاسفانه کم هم نیستند و هیچگاه پیگیری درست و منصفانه نشدند. نهاد بازرسی نیروی انتظامی،و ارکان اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی،هم چنین دادسرا و دادگاه ویژه نیروهای مسلح برخورد جدی می‌نمودند چه در تهران چه شهرستانها چه گشت ارشاد و چه نهادهای دیگر پلیس در برخورد با اصناف شهروندان که حتی شامل سیاسیون، فعالان مدنی و روزنامه نگاران هم شده بود. و شورای تأمین های شهرستانها و استانها و شورای امنیت کشور و در مواردی چون اشتباهات فاحش پلیس در آبان 98 شورای امنیت ملی پیگیر میشدند قطعا کار به اینجا نمیرسید که مشتمل بر وضعیتی است که هم خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است و هم خلاف مصلحت نظام و امنیت ملی و هم شرع، اخلاق، عرف و قانون. پس همینجا مجددا و موکدا بازخوانی همه ابهامات گذشته و باز کردن سرفصل محرمانه گزارشات از برخوردهای نامناسب قبلی با هرشهروند مغایر با حقوق شهروندی توسط ضابطان در نهادی ذینفع در حقوق شهروندی مانند یک دادسرای خاص دارای دادستان ویژه حقوق شهروندی و برخورد با همه موارد مشابه هر تعداد که باشد و هر زمان و مکان و توسط هرکس و به دستور هرکسی صورت گرفته باشدو درصورت لزوم گزارش شفاف از نیروی انتظامی تحت عنوان تحقیق و تفحص التیام این زخم خواهد بود امید که این زخم التیام و نظیر این جنایت ابدا تکرار نگردد