سرمقالۀ روزنامۀ پیام استان سمنان
پنجشنبه 29اردیبهشت1401
حذف ارز ترجیحی به‌نفع دولت بود یا مردم؟
نویسنده: ابوالقاسم کواکبیان

بحث پرداخت ارز ترجیحی یعنی دلار 4200تومانی برای تهیۀ کالاهای اساسی و در عین کم‌شدن ارزش پول ملی‌مان، پایین‌نگهداشتن سطح قیمت‌ها نسبت به گرانی ارز و طلا، از ابتکارات دولت قبل بود که از همان ابتدا منتقدان فراوانی داشت و مطرح می‌شد که ارز ترجیحی فساد و رانت تولید می‌کند. از طرفی به‌دلیل بی‌ارزش‌بودن پولمان نسبت به کشورهای همسایه و باتوجه‌به مشکلات ناشی از برجام و نپذیرفتن F.A.T.F و تحریم‌های کمرشکن، کالاهای مصرفی مردم قاچاق می‌شود و منافع آن به جیب رانت‌خواران و دلالان به‌ویژه مصرف‌کنندگان کشورهای همسایه خواهد رفت. دولت جدید به‌جای جلوگیری از قاچاق کالا و نظارت بیشتر و بهتر بر پرداخت دلار 4200تومانی یا ممانعت از افزایش قیمت دلار تا مرز سی‌هزار تومان، بهترین راه‌حل را پاک‌کردن صورت‌مسئله دانسته است! به‌جای اینکه کاری کنیم سالانه میلیون‌ها تن کالا به‌نفع بیگارنگان از کشور خارج نشود، آن را گران می‌کنیم و رایانۀ مستقیم به مردم پرداخت می‌کنیم تا مثلاً این‌گونه، اقتصاد در حال احتضار را نجات دهیم و فقر و ناداری را ریشه‌کن کنیم!
هیچ‌کس نپرسید چرا نمی‌شود جلوی قاچاق کالا و سوءاستفادۀ رانت‌خواران را گرفت. احدی به این فکر نکرد که مگر دولت فقط برای کالاهای اساسی یارانۀ پنهان و با ارز 4200تومانی پرداخت می‌کند. هیچ نابغۀ اقتصادی دولتی بیان نکرد حال که سالانه چندهزارمیلیارد تومان یارانه برای بنزین و گاز و دیگر مواد انرژی‌زا پرداخت می‌شود، چه باید کرد. در این میان کسی عنوان نکرد به‌طورکلی چرا باید پول ما نسبت به ارزهای جهانی به‌ویژه پول همسایگان، حتی نسبت به روبل روسی تا این حد بی‌ارزش باشد. فقط مردم یک‌شبه متوجه شدند که باید روغن‌نباتی چهارکیلویی را با قیمتی بیش از چهاربرابر قیمت قبلی یعنی چهارصدهزار تومان خرید کنند و برای مرغ و تخم‌مرغ و شیر نیز باید چندبرابر بهای پیشین پول بپردازند و با تأثیر قیمت این کالاها، تقریباً همۀ کالاهای مصرفی از گوشت و حبوبات گرفته تا میوه و مشتقات آرد و روغن و شکر را گران‌تر بخرند. بدیهی است حتی اگر این حرف درست باشد که نُه دهک جمعیت که بیش از 75میلیون نفر می‌شود، ماهانه سیصد یا چهارصدهزار تومان یارانه دریافت کنند، با حذف ارز ترجیحی، هزاران میلیارد تومان به‌نفع دولت خواهد بود؛ چون با یک حساب سرانگشتی مشخص خواهد شد تفاوت دلار 4200تومانی با دلار 28هزارتومانی چه پول عظیمی خواهد شد. از سوی دیگر، با یک بررسی میدانی ساده مشخص خواهد شد که فقط یک دهک مردم یعنی هشت‌ونیم‌میلیون نفر نیستند که از دریافت یارانۀ مستقیم محروم شده‌اند؛ بلکه بسیاری از افرادی که همان یارانۀ 45هزارتومانی را می‌گرفتند، هم‌اکنون از گرفتن یارانۀ جدید محروم شده‌اند و با وجود اینکه رئیس‌جمهور دستور داده واریز برای همۀ آنان انجام شود، فعلاً حساب یارانۀ آنان مسدود شده تا برایشان تعیین تکلیف کنند.
به‌نظر نگارنده، اصل تفکیک دهک‌ها نوعی تبعیض و دست‌درازی به بیت‌المال و جیب مردم است؛ برای مثال، اگر پدری ده فرزند هم که داشته باشد و ارثی از خود به جای گذارد، نمی‌توان گفت چون وضع مالی یک فرزند خوب است، به او ارث تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه خود با رضایت از حق خود بگذرد. از طرفی سیاست‌گذارانِ تقسیم این‌چنینیِ یارانه، آن فردی را که برای سگ خانگی خود کارگر می‌گیرد و روزانه 250هزار تومان به او دستمزد می‌دهد، با آن کارمند بازنشسته‌ای که با چند سر عائله حدود همان روزی 250هزار تومان را حقوق می‌گیرد، در یک دهک قرار داده‌اند. به‌طور قطع و یقین، فهم و تحلیل این مطلب چندان مشکل نیست.
به‌نظر نگارنده، بهترین راه برون‌رفت از این بحران اقتصادی، این است که باید زمینۀ کار و فعالیت را برای همگان فراهم کرد و باید با روش صحیح و دیپلماسی اقتصادی و مراوده با همۀ کشورهای جهان کاری کنیم که هرکس به‌اندازۀ تلاش و کوششی که انجام می‌دهد، از منافع مادی و معنوی کشور برخوردار شود؛ مگر کسانی که دچار معلولیت هستند که بدیهی است برای این‌گونه افراد باید از بیت‌المال حقوق تعیین کرد؛ در غیر این صورت، با این روش‌های مُسکّن و با این‌گونه سیاست‌ها، عامل گرانی بیشتر خواهد شد و روزی خواهد آمد که همۀ آنانی که مشمول دریافت یارانه شده‌اند، باید به همان اندازه اجناس را گران‌تر بخرند و این تازه در حالی است که دولت بتواند قیمت اجناس را ثابت نگه دارد و آنانی که به‌ناحق از جرگۀ یارانه‌بگیران حذف شده‌اند نیز رفته‌رفته به زیر خط فقر سوق پیدا خواهند کرد؛ لذا به‌نظر می‌رسد خط فقر جدیدی در راه باشد.
پرواضح است که از هم‌اکنون باید دولتمردان ما فکر اساسی‌تر و بهتری برای نجات اقتصاد کوپنی یارانه‌ای بکنند تا نیروی کار ارزش داشته باشد، نه روغن‌نباتی و دیگر کالاها؛ چون هم‌اکنون با این یارانۀ جدید هم یک کارگر نمی‌تواند یک حلب روغن‌نباتی چهارکیلویی را فارغ از اینکه چه کیفیتی دارد یا حاوی چه میزان چربی‌های مضر و ترانس است، خریداری کند؛ چه رسد به کرۀ حیوانی و عسل و گردو و غذاهای لاکچری و مقوی!