بيانات مهم رهبر معظم انقلاب در ۳۱مين سالروز ارتحال امام‌خميني‌ حاوي نکاتي تأمل‌برانگيز بودکه مي‌توان اين سخنان را دستورالعملي براي همة دست‌اندرکاران حکومتي وسران سه قوه وخلاصه همة عالي‌مقامان تلقي کردکه به‌سرعت به فکر ترميم ضعف‌ها وتقويت قوت‌هاي کشور بيفتند تا انقلاب اسلامي ايران پويا ومستمر ادامه يابد.
ایشان امام‌خمينی را انساني تحول‌خواه و تحول‌آفرين دانسته واذعان داشتند او در دوران خودش بزرگ‌ترين تحولات را ايجاد کرده؛لذا بايد در کشور،در همة امور روزبه‌روز و نوبه‌نو تحولات مثبت به‌وجود آيد.
بديهي است امروز بايدنتيجة تحول براي دست‌اندرکاران و فردفرد جامعه ايجاد شغل،امنيت فکري ورفاه اقتصادي باشد و ازطرفي طبق بیان رهبر،بند ناف اقتصاد مابايد از نفت بريده شود؛البته از ابتداي انقلاب بزرگان و اقتصاددانان دلسوز اين ايده رابه مجريان اقتصادي وقانون‌گذاران گوشزد کرده‌اند؛ولي چون آسان‌ترين راه کسب درآمد فروش اين سرمايهٔ ملي بود،بدان کمتر اهميت دادند تاجايي‌که هم‌اکنون به‌دليل تحريم‌هاي ظالمانه و ارزاني نفت درپي پيدايش بيماري کرونا،موقعيتي به‌وجود آمده که تقريباً فروش نفت خام براي کشور ما مقرون‌به‌صرفه نيست ومطلوب آن است که آقاي نوبخت وهمکارانش در تنظيم بودجة سال 99 تجديدنظر کنندتا اين فرمايش مقام رهبري محقق شود.هم‌اکنون اگربه کشورهايي چون ژاپن يا کشورهاي اتحادية اروپا نگاهي بيندازيم،مي‌بينيم با اينکه اقتصاد آنان برمبناي فروش نفت نيست،زندگي خوبي دارند.در همين اروپا با جمعيتي بيش از پانصدميليون نفر،مردم با حقوقی مناسب،آپارتمان معمولي ودرآمد عادي راضي وخوش‌حال هستندو اکثراً زندگي آرام وتوأم با رضايت‌مندي دارند.دليل اصلي آن داشتن قوانين خوب و به‌روزرساني‌شده ومديراني است که تابع قانون وپاسخ‌گوي افکار عمومي ورسانه‌ها هستند وفرار از نگاه تيزبين رسانه‌ها ونظارت مستمر ناظران تقريباً برايشان غيرممکن است؛لذا مدام در فکر تحول و بهتر اداره‌کردن کشور هستند؛طوري‌که بر مشکل بيکاري فائق آمده وتورم آن هيچ‌گاه به ۳يا ٪۴هم نمي‌رسد و اساساً در آن بلاد گراني نامحسوس بوده و مفهومي ندارد.
ازسوي ديگر،بديهي است منظور مقام رهبري از تحول، دگرگوني در امور اساسي و بنيادي بوده و دراين‌ميان، تغييرات زودگذر و دادن يارانه وکمک مستقيم معيشتي داروي مسکني بيش نيست و درد را درمان نمي‌کند.واضح است براي دستيابي به اين‌گونه تحول بايد از قانون اساسي شروع کرد وقوانين مختلف،از انتخاب نمايندگان گرفته تاانتخاب رئيس‌جمهور،از انتخاب کارگزاران نظام گرفته تادستگاه‌هاي تأثيرگذارمثل شوراي نگهبان را بازبيني واصلاح کرد؛مثلاًدر همين انتخابات اخير، افراد زیادی به‌دليل نظارت استصوابي و رد صلاحيت، از راهيابي به مجلس محروم شدند و عدة کثيري از مردم هم راضي نشدند تنها از بين يک جناح خاص نماينده انتخاب کنند؛ لذا در انتخابات آتي بايد سازوکار قابل‌قبولي براي تعيين رئيس‌جمهور در نظر گرفته شود تا اعضاي محترم شوراي نگهبان از بين هزاران داوطلبِ داراي سواد خواندن ونوشتن،فقط تعداد معدودي را رجل سياسي بدانند ومردم نيز مجبور باشند فرد موردنظر خود را ازبين انتخاب‌شدگان شوراي نگهبان انتخاب کنند؛ بنابراين، در اين زمينه‌ها نيز بايد تحولي ايجاد شود.
درپايان، بايدگفت نبودِ تحول سياسي واقتصادي وآموزشي وفرهنگي باعث شده شاهد کاهش حدود ۴۰درصد درآمد سرانه سال 1390تا1398 باشيم؛به‌گونه‌اي‌که هم‌اکنون بايد سال‌ها تلاش کنيم تا درآمد سرانة خود را به ۱۰سال قبل برسانيم.به‌نظر نگارنده،اين نوعي عقب‌گرد بوده که جبران‌ناپذير است.در اينجا، بايک مثال مي‌توان اهميت تحول در قوانين و به‌روزرساني قانون اساسي را اثبات کرد وآن اينکه از تشکيل مجلس وقوانين صدر مشروطيت بيش از صدسال مي‌گذرد.در آن زمان انتخاب‌شدگان وقانون‌گذاران ما مي‌بايست از طبقة اعيان و اشراف،مالکان يا تاجراني باشندکه بيش از ۱۰۰۰تومان آن زمان سرمايه دارند؛بااين‌حال به‌دليل نقص قانون اساسي وقبول‌نداشتن رأي اکثريت وخرد جمعي، ولاديمير پلاتونوويچ لياخوف،فرمانده روسي، به دستور ديکتاتوري چون محمدعلي‌شاه،مجلس قانون‌گذاري ما را به توپ بست.به‌طورقطع احدي آن قوانين را براي ادارة امروز جامعه نمي‌پسندد؛پس يکي از لوازم تحول در کشور،تغيير در قوانين انتخابات است.هم‌اکنون براي ادارة يک صندوق قرض‌الحسنة خانوادگي هم،ادارة‌کنندة آن بايد بيش از ٪۵۰ رأي اعضاي صندوق را کسب کند.بديهي است در زمينة انتخابات وامور کشورداري به‌مراتب اهميت موضوع دوچندان بوده وباید با اصلاح قانون و تقویت احزاب طوری شود که همهٔ احزاب در معرض انتخاب قرار بگیرند تا لااقل ٪۵۰ مردم در انتخابات شرکت کنند؛چراکه درغیر این صورت رأی‌گیری مقبولیت کافی نخواهدداشت و همین می‌تواند تحولی اساسی در روند انقلاب اسلامی باشد.