به گزارش ایرانیان فردا نقل از آفتاب نیوز، در خصوص وضعیت مثبت شاخص‌های اقتصادی که سخنگوی دولت مدعی آن شده، مردم بهتر از هر کسی می‌توانند قضاوت و نظر دهند که آیا وضعیت اقتصاد مملکت و معیشت مردم در شرایط مثبتی است یا خیر اما در خصوص ادعای رشد اقتصادی صفر در دولت قبل، بررسی گزارش‌ شاخص‌های اقتصادی، واقعیت دیگری برخلاف اظهارات سخنگوی دولت رئیسی را نشان می‌دهد.

آیا رشد اقتصادی در دولت روحانی صفر بوده است؟ 

برای بررسی این ادعای مقامات دولت سیزدهم کافی است که گزارش ۱۰۷ بانک مرکزی مطالعه شود. براساس این گزارش؛ در فصل بهار سال ۱۴۰۰ که آخرین فصل کاری دولت روحانی بود، رشد اقتصادی ٦/٧ درصد و در فصل قبل از آن؛ یعنی زمستان سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی ٦/٥ بود!

جدول رشد اقتصادی (بهار ۱۴۰۰-۱۳۹۲)

نکته جالب اینکه، گزارش ۱۰۷ در خصوص نماگر‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی تحت مدیریت و ریاست دولت انقلابی منتشر شده است؛ بنابراین فرض اینکه دولتمردان سیزدهم از میزان واقعی رشد اقتصادی در دولت روحانی بی‌اطلاع باشند، محال است، اما اینکه چرا همچنان بر یک ادعای غلط اصرار دارند؛ یا نشانه بی‌سوادی آنهاست یا اینکه دانسته دروغی را تکرار می‌کنند تا دولت قبل را تخریب کنند.

البته آمارسازی و ارائه آمارهای غیرواقعی و جعلی برخی مسئولان دولت سیزدهم چیز جدیدی نیست. در یک سالی که از عمر دولت رئیسی گذشته، دولتمردان بارها اطلاعات و اظهارات غلط و غیرواقعی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور به خصوص علیه دولت قبل مطرح کرده‌اند؛ از جعل آمار توسط وزیر اقتصاد برای نشان دادن تورم پایین گرفته تا ادعای خزانه خالی و میزان بدهی دولت قبل توسط رئیس‌جمهور و دیگر اعضای کابینه که البته اخیرا حسن روحانی پاسخ آنها را داده بود اما گویا دولتمردان فعلی با پذیرفتن واقعیت و صداقت و راستگویی چندان میانه خوبی ندارند!

بررسی و اظهارنظر درباره وضعیت اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدون در نظرگرفتن شرایط سخت تحریم، بیشتر غرض‌ورزی است تا اظهارنظر کارشناسی و انتقاد! این واقعیت که مردم و کشور در دوره امضای توافق هسته‌ای و اجرای برجام از شرایط با ثبات و رو به‌ بهبود معشیتی برخوردار بودند، قابل انکار نیست و اگر یک نظرسنجی از مردم نیز انجام شود، پاسخ افکار عمومی بر این نکته مهر تائید خواهد زد. اما شوک خارج شدن دولت ترامپ از برجام و وضع تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی در کنار کارشکنی‌های جریان مخالف دولت که حالا خودشان به صورت یکپارچه کشور را به دست گرفته‌اند، باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی، مشکلات ارزی و … شده بود که تاثیر آن فشار بر اقتصاد کشور و در نتیجه تنگناهای معیشتی برای مردم بود. 

اما دولت انقلابی که حالا با افتخار اعلام می‌کند تحریم‌ها را خنثی کرده و درآمدهای نفتی و گازی را به راحتی وصول می‌کند، آیا پاسخ داده که نتیجه عملکرد و اقدامات دولت بر معیشت مردم چه بوده؟ کدام دولت رکورددار گرانی کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم است؟ کدام دولت بیشترین تورم را در تاریخ انقلاب اسلامی به نام خودش ثبت کرده است؟ کدام دولت رکورددار نساختن مسکن است؟ و… آیا بعد از یک سال همچنان دولت روحانی مقصر است؟

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که با اجرای سیاست‌های دولت انقلابی، فاصله بین دهک‌های پایین و بالای جامعه شدیدا افزایش یافته و فقرا فقیرتر شده‌اند. گزارش‌ها در خصوص کاهش مصرف لبنیات، گوشت و افزایش خرید نان و همچنین میزان سرقت به خوبی وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. در آخرین نمونه هم علی‌رغم تمام وعده‌های رئیسی، گرانی تا ۳۰۰ درصدی دارو فشار شدیدی به مردم وارد کرده است. با این حال، عجیب اینکه اعضای کابینه چشم در چشم مردم همه چیز را خوب و مثبت نشان می‌دهند!

اما باید گفت که نه با گسیل ون‌ها و دیوارکشی و بی‌احترامی به مردم در خیابان‌ها می‌توان مشکلات فرهنگی و اجتماعی را حل کرد و نه با آمارسازی و تخریب دولت قبل می‌توان مشکلات معیشتی مردم را نادیده گرفت. وقتی مقام و مسئولی مدعی بهبود اقتصاد کشور می‌شود، باید نشانه‌های آن را در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد نه در خیالات و تصورات مسئولان.