به گزارش ایرناپلاس، در حالی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق تصویب شده و نمایندگان مجلس در حال بررسی تبصره‌ها و جزئیات بودجه هستند، بار دیگر صدای انتقادها نسبت به لایحه در بهارستان بلند شده است.

آخرین لایحه تقدیمی بودجه به مجلس توسط دولت روحانی با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شده است. لایحه بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ در حالی برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شده که نااطمینانی‌هایی در رابطه با ادامه تأثیرگذاری همه‌گیری کرونا در سال ۱۴۰۰  و همچنین آینده روابط خارجی کشور وجود دارد و انتظار می‌رود مجلس در تعاملی سازنده با دولت، آمادگی کشور برای مواجهه با این چالش‌ها را افزایش دهد.

این در حالی است که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در اظهار نظری، بودجه ۱۴۰۰ را «بودجه‌ای برای فروپاشی» نامیده و گفت است: «تعبیر مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ آن بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده، نه برای اداره کشور.» الیاس نادران معتقد است: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه همچنین گفته چنانچه دولت با اصلاحات کارشناسی مجلس همراهی نکند و روی مواضع خود ایستادگی کند، اصلاحات لازم را انجام و لایحه را برای شورای نگهبان ارسال می‌کنیم. اگر تصویب نشد، به‌ناچار اصلاحات را کنار می‌گذاریم و بودجه چند دوازدهم به دولت می‌دهیم تا امور دولت برای چند ماه اول سال اداره شود. بودجه را دو سقفی خواهیم کرد، بنابراین آنچنان نخواهد شد که خزانه خالی تقدیم دولت بعدی شود.

مجلس می‌خواهد لایحه را بازنویسی کند؟
انتقادها به بودجه ۱۴۰۰ و پیگیری اصلاحات گسترده در آن توسط مجلس در حالی بار دیگر آغاز شده که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی «بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
بنابراین به‌نظر می‌رسد اصلاحات گسترده‌ای که حتی می‌توان از آن با عنوان  بازنویسی بودجه یاد کرد، فراتر از اختیارات قانونی مجلس در حوزه رسیدگی و تصویب به این سند مالی باشد، زیرا مسئولیت تدوین لایحه بودجه بر اساس قانون اساسی با دولت است.

علاوه بر این، از آنجایی که اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس جمهوری را مسئول امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور می‌داند، انتقادهایی که به بودجه ۱۴۰۰ لقب «بودجه فروپاشی» داده‌اند شخص رئیس جمهوری را هدف قرار داده‌اند. ادبیاتی که در آن تلاش می‌شود نقد مسائل اقتصادی را به مجادلات سیاسی و اتهام‌زنی تبدیل کند، به آرامش کشور بلکه به نظام آسیب وارد می‌کند و در این میان، تلاش‌های دولت را نیز نادیده می‌انگارد.

بومرنگ انتقادهای بودجه‌ای به مجلس برگشت
وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله مواردی بود که مجلس به عنوان نقطه ضعف دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ به آن می‌پرداخت. در واقع صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، از دیدگاه مجلس خوشبینانه تلقی می‌شد و بنابراین انتظار می‌رفت در اصلاحات خود، پیش‌بینی درباره صادرات نفت را کاهش دهد.

این در حالی است که کمیسیون تلفیق در مصوبه خود، محاسبه صاردات نفت و گاز در بودجه را ۱.۵ میلیون بشکه در روز و بر اساس نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار در نظر گرفته است. علاوه بر این، نرخ فروش همه ارزهای نزد بانک مرکزی نیز در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز خواهد بود. بر این اساس حجم صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با افزایش ۳۲ هزار میلیارد تومانی به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

موضوع دیگر، افزایش غیرواقعی منابع مالیاتی است. بر این اساس مجلس پیش‌بینی منابع درآمدی حاصل از مالیات‌ بر ارزش افزوده را با افزایش حدود ۴۰ درصدی از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسانده است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات بر مصرف است که پرداخت‌کننده نهایی آن، مصرف‌کنندگان هستند. بنابراین در نهایت این مردم خواهند بود که پرداخت‌کننده نهایی هزینه تغییرات غیرکارشناسی در فرآیند تصویب بودجه خواهند بود.

در واقع انتقاد مجلس، سهم پایین درآمدهای مالیاتی در بودجه را هدف قرار داده آن هم در سالی که بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها به دلیل همه‌گیری کرونا با چالش‌هایی برای ادامه فعالیت خود مواجه‌اند، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه وجود ندارد.
همچنین از نظر کارشناسان، در شرایط کنونی امکان دریافت مالیات بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی نیست؛ زیرا افزایش بیش از اندازه درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره گذشته، پیامدی جز رشد فرار مالیاتی ندارد.

بودجه ۱۴۰۰ و جنگ اقتصادی
برخی منتقدان بودجه ۱۴۰۰ می‌گویند جنگ اقتصادی در این لایحه نادیده گرفته شده است، آن هم در حالی که پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و با تصویب تبصره‌های لایحه در بودجه، یکی از اهداف و رویکردهای بودجه ۱۴۰۰، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط در نظر گرفته شد.
بنابراین اگر باور داریم کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، باید بپذیریم کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، واحدهای دفاعی و نظامی این جنگ هستند و باید همه امکانات در خدمت این واحدها قرار گیرد و این موضوعی است که با رویکرد بودجه ۱۴۰۰ نسبت به این کسب‌وکارها مورد توجه قرار گرفته است.

جای خالی مردم در دعواهای سیاسی
پیش از این، کلیدواژه انتقادهای بودجه‌ای مجلس، « مردم و معیشت » بود، اما رویکردهای حمایتی دولت از معیشت مردم در سایه رویکرد سیاسی به بودجه، از نگاه منتقدان دور مانده است.

یکی از رویکردهای اصلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، استمرار حمایت‌های معیشتی است که پیش از این با سبد حمایت معیشتی دولت در سال ۱۳۹۸ و از محل منابع افزایش قیمت بنزین به اقشار مختلف جامعه آغاز شد. امسال نیز پس از همه‌گیری کرونا، دولت حمایت‌های معیشتی از خانوارها و کسب‌وکارها را در پیش گرفت.

بنابراین، پیوسته بودن حمایت‌های معیشتی در شرایط کنونی اقتصاد امری واقع‌بینانه است، زیرا شرایط معشیت و رفاه گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی به دلیل شرایط تورمی و به‌ویژه تورم در گروه کالایی مصرفی و خوراکی خانوارها تا حدی کاهش یافته که بدون پرداخت این یارانه، تأمین حداقل‌های معاش نیز برایشان امکان‌پذیر نیست.
بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بیماری کووید-۱۹ را با استفاده از منابع تبصره ۱۸ پیش‌بینی کرده است.

حمایت بودجه ۱۴۰۰ از معیشت و کسب‌وکارها
براساس جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه، دولت معادل ۷ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و حمل‌ونقل ریلی در نظر گرفته است.
همچنین بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیمه سلامت، پزشک خانواده، یارانه دارو و شیر خشک، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، سیاست‌های جمعیتی کشور، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و خرید و تولید واکسن کرونا تخصیص خواهد یافت. بنابراین در مجموع بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها به این موضوع اختصاص پیدا خواهد کرد.

انتقاد وارد نیست!
از دیگر مواردی که با عنوان اصلاحات بودجه‌ای از طرف مجلس مطرح می‌شود و انتقادهای کارشناسان را برانگیخته، افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار است. پیشنهادی که کارشناسان نه تنها آن را موجب افزایش نرخ تورم بلکه مانعی برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و تهدیدی برای تولید داخلی و سطح معیشت طبقه متوسط و پایین ارزیابی کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند شیب افزایش قیمت ارز نباید بالا باشد و همچنین در کنار اصلاح قیمت ارز پایه، سازوکار درستی برای توزیع کالاهای اساسی شکل گیرد و با نظارت بیشتر، امکان سوء‌استفاده و رانت‌جویی از میان برداشته شود.
مجلس در حالی که می‌تواند به عنوان یکی از نهادهای مؤثر بر اقتصاد ایفای نقش کند، در تله سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت گرفتار شده و نمی‌تواند انتظارهای اقتصادی را برآورده کند. در واقع نمایندگان با شعار تغییرات گسترده وارد عرصه می‌شوند، اما شیوه انتخاب و نمایندگی متفاوت آنها منجر می‌شود سیاست‌ها را کوتاه‌مدت ببینند و در شرایطی که احزاب در کشور به بلوغ نرسیده‌اند، این منافع شخصی است که به جای منافع ملی می‌نشیند.