ام البنین قرائی -امروز آزار جنسی کودکی توسط پدر ومرگ او صدر خبرهاست؛ حادثه ای دلخراش که ضرورت پیگیری لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان را چند برابر می کند . لایحه ای که درآن پیشنهاد شده بود هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی زنان گردد، خشونت تلقی می شود. شاید این سوال برای شما پیش آید که فرد آسیب دیده دختر 17 ماهه است که در لایحه ارجاعی منظور از زن تمامی زنان ودختران تبعه ایران در داخل یا خارج وزنان ودختران غیر ایرانی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند .
این لایحه با بازنگری چند باره به تصویب رسیدوتصویب آن به درخواست معاونت حقوقی و معاونت امور زنان، و با پیگیری آنهاو همکاری قوه قضاییه در 15 دی ماه انجام شد .در این لایحه قوه قضائیه ،وزارت دادگستری ،سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی وسایر نهادهای مرتبط به فراخور مسئولیت خود ،مسئول هستند که که حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت رادر اولویت قرارداده و تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت آنان را اتخاذ کنند . اینکه هرنهاد در این موضوع چه مسئولیتی دارد بحث مفصلی است . متولیان فرهنگی نظیر آموزش وپرورش ،صدا وسیما باید به بحث های آموزشی بپردازند و نهادهای اجرایی دیگر نظیر دادگستری ،قوه قضائیه،وزارت بهداشت به اقدامات لازم جهت حمایت از فرد آسیب دیده . اما مهمتر از درمان وحمایت جانبی بعد که به نوبه خود درخور اهمیت است ضرورت پیشگیری و فرهنگسازی در این زمینه و رسالت دستگاههای متولی فرهنگ چه بسا دشوار تر است . الگوههای غلطی که مدام از سوی صدا وسیما بازتولید می شود که درترویج رفتارهای غلطی ونهادینه شدن آن در جامعه مردسالار یقینا تاثیر گذار بوده وممکن است تبعات سنگینی داشته باشدما در رسانه ها به بازتولید مفهومی می پردازیم که گاها قربانی خود مجرم شناخته می شود که این امر در تقویت رفتارهای خشونت آمیز تأثیر گذار است نکته دوم در انتشار خبر مرگ کودک 17 ماهه مادر اشد مجازات را برای همسر خود درخواست نموده است ولی آیا با توجه به شرایط فعلی وضعف های قوانین که حتی قتل کودک توسط پدرش اجازه قصاص را دفع می کند می توان برای این رفتار اشد مجازات را درنظر گرفت . سال گذشته قتل رومینا وحتی فشارهای سنگین از سوی فعالان حقوق زنان ورسانه ها حکم قصاص را برای پدر وی در پی نداشت واز سویی پدرقبل از ارتکاب قتل می دانست که با کشتن فرزند ،قصاصی برای وی در نظر گرفته نخواهد شد . ضعف قوانین وعدم پرداختن به حقوق زنان به شکل انسانی موجب ترویج خشونت در جامعه خواهد بود و چه بسا پدرانی که نه تنها قتل بلکه سو استفاده وآزار جنسی فرزندان خود را حق طبیعی خود تلقی نموده و از انجام وارتکاب جرم ابایی نداشته باشد در بخشی از لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان آمده است علاوه براین، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیزی تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می شود. ضمناً هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.نکته سوم از 15 دی ماه که لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان در برابر خشونت به تصویب رسیده چه مسیری را در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب این لایحه پیموده است ؟علت مقاومت در برابر تصویب این لایحه چیست ؟لایحه ای که درآن حمایت از زنان به مجموعه تدابیر ،اقدامات وخدمات وتوانمندسازی هایی لازم را دراین عرصه دربرگرفته و شامل اقدامات پیشگیرانه واحتیاطی ،مجازات عامل خشونت والزام وی به جبران خسارت ،مشاوره ،درمان وتوانبخشی ،آموزش ،آگا هی بخشی ومساعدت مالی را شامل می شود. علت عدم پیگیری چیست ؟فراکسیون زنان مجلس پاسخگو باشد .

اختصاصی ایرانیان فردا