سرمقالۀ روزنامۀ پیام استان سمنان
پنجشنبه 25فروردین1401
افزایش ارزش پول ملی، راه نجات اقتصاد کشور
نویسنده: ابوالقاسم کواکبیان

افزایش 57درصدی حقوق کارگران در سال جاری توسط شورای‌عالی کار را می‌توان یکی از مصوبات خوب و ظاهراً به‌نفع کارگران زحمتکش دانست و دلیل اصلی این افزایش از دیدگاه دست‌اندرکاران این است که مطابق مادۀ 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید برپایۀ نرخ تورم باشد؛ لذا دریافتی کارگران باید با هزینۀ ماهانۀ یک خانوادۀ متوسط شهری با جمعیت متوسط 3/3 نفر متناسب باشد که براساس برآوردها، حدود نُه‌میلیون تومان است؛ اما شوربختانه قبل از اینکه این مبلغ به دست کارگران برسد، مشکلات عدیده‌ای برای آن‌ها و کارفرمایان پیش آمده که دولت باید به‌سرعت برای رفع آن اقدام کند تا این افزایش حقوق، بی‌خاصیت و چه بسا بحران‌آفرین نشود؛ کما اینکه در همین مدت کوتاه نرخ بعضی از کالاها و خوراکی‌های مصرفی مثل گوشت، برنج، خرما، گوجه‌فرنگی، مغز گردو و… به‌اندازۀ افزایش حقوق این کارگران، گران شده است.
از سوی دیگر، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برخی کارفرمایان به‌دلیل ناتوانی در ادارۀ امورات خود، قصد تعدیل نیرو یا به‌طورکلی تعطیلی مرکز تولیدی خود را دارند که اگر چنین باشد، جامعه باید شاهد بیکاری بیشتر باشد؛ مضافاً اینکه مثلاً در استانی همچون سمنان که جایگاه ده شهرک و هشت ناحیۀ صنعتی است و منطقۀ ویژۀ اقتصادی هم دارد و دارای حدود دوهزار واحد صنعتی و تولیدی بالقوه است، در حال حاضر تنها قریب به یک‌هزارودویست واحد کارخانۀ خرد و کلان آن فعال بوده که لااقل سی‌هزار کارگر در آن‌ها مشغول به کار هستند؛ لذا دست‌اندرکاران ضمن اینکه باید هم‌اکنون به این فکر باشند که واحدهای تعطیل را مجدداً راه‌اندازی کنند، باید آن بخش از کارگاه‌های تولیدی نیمه‌فعالی را که با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند، فعال‌سازی کنند تا صددرصد کالاها و مصنوعات خود را تولید کرده و ضمن اشتغال بیشتر، به افزایش تولید برسند یا حداقل طوری عمل کنند که همین واحدهای تولیدی فعال فعلی تعطیل نشوند؛ ولی شوربختانه دورنمای تصمیمات مردان اقتصادی کشورمان و قوانین مصوب، ما را به رونق کسب‌وکار و تولید حداکثری نمی‌رساند؛ برای مثال، یک کارفرما به‌طور میانگین باید ماهی ده‌میلیون تومان برای حقوق هر کارگر و بیمۀ تأمین اجتماعی او در نظر بگیرد، از آن سو برای هر کالا باید 9درصد مالیات ارزش افزوده بپردازد و مهم‌تر از آن باید بسیاری از مواد اولیۀ خود را برمبنای ارز 28هزار تومان تهیه کند و باتوجه‌به قاچاق کالاها و و ورود بی‌اندازۀ کالا از کشورهای مجاور، شاید دیگر ادامۀ کار برای برخی کارفرمایان مقرون‌به‌صرفه نباشد و اگر چنین شود، قوزبالاقوز خواهد شد.
از طرفی باتوجه‌به افزایش هزینۀ تولید و پیرو آن، افزایش قیمت کالا، همان کارگر و بقیۀ حقوق‌بگیران باید لوازم مصرفی خود را گران‌تر بخرند؛ برای مثال، تا چند ماه قبل برای خرید یک کیلو گوشت می‌بایست هشتادهزار تومان پرداخت می‌کردند؛ ولی هم‌اکنون باید یک‌صدوهشتادهزار تومان بپردازند و واضح است که همچنان قادر به خرید گوشت نیستند؛ کما اینکه طبق آمارها، میزان مصرف گوشت قریب به 50درصد کم شده است. از آن سو، خدای‌ناکرده اگر کارفرمایی ورشکست شود و کارگران او بیکار شوند و تعدیل نیرو صورت بگیرد، همان طور که گفته شد، ضمن اینکه کشور به هدف خود که همان رونق تولید است، نمی‌رسد، با لشکر عظیم بیکاران مواجه خواهد شد؛ لذا به نظر نگارنده می‌رسد مجموعۀ دست‌اندرکاران باید با تمام توان خود کاری کنند که پول کشور ما ارزش واقعی خود را پیدا کند تا تولیدکنندگانمان بتوانند مواد اولیه را با قیمت مناسب تهیه کنند. آنگاه به‌طور قطع و یقین توان پرداخت حقوق و بیمه و سایر مزایای کارگران را دارند.
صداوسیمای ما نیز باید به‌جای اینکه فیلم تعدادی از مردم عراق را پخش کند که برای خرید کالا به کشورمان هجوم می‌آورند و این‌گونه جلوه دهد که کالاها در کشورمان ارزان عرضه می‌شود، فیلم‌هایی تهیه کند که نشان دهد مردم ما و کارگران ما به‌دلیل گرانی کالا، دیگر توان خرید بسیاری از اقلام موردنیاز خود را ندارند و نیم‌نگاهی به هزینه‌های سرسام‌آور مردم خودمان بیندازد که خرید بسیاری از کالاها برایشان آرزوی دست‌نیافتنی شده است.
نگارنده در پایانِ طرح این مباحث، یادآور می‌شود که با افزایش حقوق حقوق‌بگیران مخالف نیست؛ ولی این اقدام هشداری است به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان که در کنار افزایش حقوق، اولاً باید جلوی تورم افسارگسیخته را بگیرند، ثانیاً کاری کنند که پولی را که در اختیار مردم قرار می‌دهند، نسبت به پول کشورهای دیگر ارزش داشته باشد؛ در غیر این صورت، هر مقدار افزایش حقوق آب در هاون کوبیدن است؛ چون هم‌اکنون هر کارگر یا هر حقوق‌بگیر دیگری در سال جاری قبل از دریافت حقوق افزایش‌یافتۀ خود، باید دوبرابر آن هزینه کند.