به گزارش ایرانیان فردا نقل از آفتاب نیوز،بر اساس برآورد‌ها حداقل ۴۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، این گذاره که از جیب این فقرا کسر شود و به یک به اصطلاح حاجی‌بازاری متمول در منطقه یک تهران کمک هزینه و یارانه حج و زیارت پرداخت شود، همواره با نارضایتی بخشی از جامعه همراه بوده است.

آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه، شرعی‌بودن اختصاص دلار دولتی به امر حج و زیارت را زیر سوال برده است، وی در پاسخ به یکی از سوالات شرعی گفته‌ است؛ «حج برای کسانی است که دارای استطاعت مالی و بدنی باشند، بنابراین اگر کسی مستطیع نیست حج برای او واجب نخواهد بود، دولت نیز مکلف نیست زمینه استطاعت فوق را فراهم کند».

البته چنین اظهاراتی مانع از سیل کمک‌های دولتی در قالب‌های مختلف نشده است. پیش‌بینی شده است امسال بیش از ۳ میلیون زائر اربعین و حجاج ایرانی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج کنند.

کمک شرکت‌های سهامی

به تازگی در جلسه ستاد اربعین به ریاست سید ابراهیم رئیسی، شرکت‌های فولادی و سیمانی سهامی عام مکلف شدند که کمک‌های مختلفی را به پایانه‌های مرکزی و مواکب عرضه کنند. از جمله این کمک‌های تکلیفی، ارسال ۱۰۰۰ کولر ایستاده به پایانه‌ها و موکب‌ها بوده است. پرسشی که مطرح شده، این است که تکلیف این کمک‌ها و اقلامی مانند کولر‌های گازی گرانقیمت پس از پایان مراسم چه می‌شود؟ آیا امکان دارد که همانند گذشته، برخی از مدیران فاسد از احساسات مذهبی مردم سوء‌استفاده مالی کنند. این شرکت‌ها علاوه بر سهامدار خصوصی، دارای سهامداران عدالت نیز هستند که بعضاً جزء فرودست‌ترین اقشار جامعه می‌باشند. بسیاری از این سهامداران نارضایتی و انتقاد خود را نسبت به چنین تصمیماتی ابراز داشتند. در بین آن‌ها زوار اربعینی هم بودند که چنین اقداماتی از سوی دولت سیزدهم را «موجب وهن این راهپیمایی پرشور مذهبی» می‌دانستند.

خبرنگار آفتاب‌نیوز در این باره از برخی مراجع تقلید استفتاء به عمل آورد. در این استفتاء پرسیده شد: «احتراماً ممکن است یک شرکت سهامی، کمک‌هایی را به امور حج و زیارت تخصیص دهد، اگر همه سهامداران آن شرکت راضی نباشند، آیا دریافت این کمک‌ها شرعی و حلال خواهد بود؟ آیا شائبه‌ای در زیارت یا حج شخص دریافت‌کننده کمک‌ها، ایجاد نمی‌کند؟»

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در این‌باره پاسخ داد: «در اینگونه موارد باید بر اساس قراردادی که صاحبان سهم با یکدیگر منعقد کرده‌اند، عمل شود؛ بنابراین چنانچه این کار همراه با رضایت و اطلاع همه صاحبان سهم و برابر مقررات انجام شود، مانعی ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.»

با توجه به اینکه میلیون‌ها سهامدار عدالت این شرکت‌ها اصولاً قراردادی بابت سهام خود ندارند و در رای‌گیری مجمع سهام نیز شرکت نمی‌کنند، به نظر می‌رسد که از نظر این مرجع تقلید، کمک‌های که رئیس‌جمهور تکلیف کرده است، دارای اشکال شرعی است.

آیت‌الله بیات زنجانی نیز در پاسخ گفت: «باسلام و تحیّت؛ در فرض سؤال در صورتی که چنین مواردی جزء اساسنامه شرکت بوده، اشکالی ندارد و در صورتی که حق تصرّف و تصمیم‌گیری در چنین مسائلی را نداشته‌اند مشروع نیست و باید رضایت سهامداران را جلب کنند، ولی اشکالی در حج شخص دریافت‌کننده ایجاد نمی‌کند.»

گزارشات مختلفی در مورد سوء استفاده برخی مدیران شهرداری از کمک‌های ارسال شده به مواکب منتشر شده است. یکی از مدیران یک شرکت خودرویی نیز ۳۰ میلیون تومان حق ماموریت بابت سفر اربعین دریافت کرد. پولشویی میلیارد‌ها تومان پول حاصل از اختلاس و رشوه، توسط شهردار سابق لواسان در قالب یک موکب نیز از جمله دیگر مثال‌های مطرح شده در این حوزه است.

پرسش دیگر این است که با توجه به گردش مالی بالای این روز‌ها در قالب ارسال هزارن کامیون کمک به مواکب و ضعف ساختاری در اجزاء دولت، آیا نباید نگران سوء‌استفاده برخی بود. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جمله ده‌ها مثالی هستند که تلاش کردند در قالب سوء استفاده از عناوین و اسامی مقدس و مذهبی، مطامع خود را پیش ببرند.